مبانی نظری مصرف گرایی

تئوری وبلن در مورد مصرف گرایی

به نظر وبلن حرمت نفس همان بازتاب حرمتي است که ديگران براي انسان قايل مي شوند در نتيجه اگر شخص به خاطر عدم توفيق در کوشش‌هاي رقابت آميز مورد پسند جامعه چنين حرمتي را بدست نياورد از فقدان حرمت نفس رنج خواهد برد. به نظر وبلن عامل حرمت نفس ثروت است. مصرف چشمگير،  تن آساني چشمگير و نمايش چشم گير نمادهاي بلند پايگي وسايلي هستند که انسان‌ها با آنها مي‌کوشند تا در چشم همسايگان‌شان برتر جلوه کنند. وبلن معتقد است هر طبقه‌اي تا آنجا که مي‌تواند کسب زندگي طبقه بالاتر از خودش را سرمشق نزاکت قرار مي دهد. آنچه که انسان امروزي را به جنبش وا مي دارد دلبستگي او به پس انداز و داد و ستد نيست؛ بلکه ميل به پيشي گرفتن از ديگران او را به تکاپو وا مي‌دارد. در عصر اشراف‌سالاري چشم و هم چشمي منحصر به طبقه  تن آسان واقع در رأس هرم اجتماعي بودند، اما آن نمايش‌ها اکنون سراسر ساختار اجتماعي را فراگرفته اند (کوزر، 1374: 362-361). وبلن از جامعه شناساني است كه اعتقاد دارد مصرف كننده، براي كسب تشخيص، احترام و منزلت اجتماعي مصرف مي‌كند و اين كار از دو طريق فراغت نمايشي و مصرف نمايشي صورت مي گيرد. فراغت نمايشي يكي از راه‌هاي مؤثر نشان دادن ثروت و ادعاي موقعيت اجتماعي است و در جامعه بزرگ، مصرف نمايشي راه كسب احترام در جامعه است، لذا هرچه جامعه بزر گتر مي‌شود، كسب پرستيژ اجتماعي با مصرف زمان و نشان دادن غير مولد كمتر مي‌شود. الگوي وبلن در مورد مصرف بر نوعي هم‌چشمي و رقابت تأكيد دارد. او در تحليل فرد، اين روند را يك طرفه مي‌بيند و از الگوي مصرف به عنوان ابزاري براي ارزيابي روند تغييرات اجتماعي استفاده كرد.

ادامه دارد

تاملی در مفهوم ارزش

اسعد محمدی

تعريف ارزش

ارزش از جمله مفاهيم بسيار پيچيده علوم اجتماعي است که انديشمندان علوم اجتماعي با توجه به ديدگاه خاص خود به تعريف آن پرداخته اند و همانند تعريف جامعه شناسي ، اتفاق نظر کمتري در مورد آن وجود دارد . تعدادي از اين تعاريف بدين قرارند .

براساس تعريفي که در دايره المعارف بين المللي علوم اجتماعي وجود دارد : واژه ارزش ممکن است به علائق ، مطلوبيت‌ها ، خواسته‌ها، تمايلات، ترجيحات، وظايف، تعهدات اخلاقي ، کمبودها ، نيازها ، تنفرها ، جذابيت ها و ويژگيهاي گزينشي ديگر اشاره داشته باشد . ارزش‌ها متشکل از رفتارهاي انتخاب هستند و با رفتارهاي بازتابي و غيرارادي تفاوتي اساسي دارند» (جواهري،1372 :6).

از نظر روکيچ[1] ارزش عبارت است از : نگرشي بنيادي دربارۀ برخي شيوه هاي گسترده رفتار (از قبيل شهامت ، شرافت و دوستي) يا بعضي حالات شبه هدف هستي (مانند برابري ، رستگاري ، آزادي و خود شکوفايي[2] ؛ از اين قرار ، ارزش‌ها نوعي نگرش اند اما به هدف‌ها اطلاق مي شوند نه به وسيله ها. مثلاً خانمي که نگرش مثبتي نسبت به پول دارد، ممکن است در توجيه آن بگويد که با داشتن پول مي تواند بازنشسته شود، بازنشستگي به او امکان مي‌دهد تا درس موسيقي را بيآموزد، و موسيقي به او کمک مي‌کند تا به احساس خود شکوفايي برسد؛ پول ، بازنشستگي، درس و موسيقي بنا به تعريف روکيچ ارزش محسوب نمي‌شوند زيرا همه در حکم وسيله‌اند نه هدف، يعني وسايلي براي رسيدن به ارزش خود شکوفايي هستند(اتکينسون ، 1369 :347) .

رابرتسون مي‌گوید : «ارزش‌ها يعني عقايد مشترک اجتماعي دربارۀ آنچه خوب ، درست و مطلوب است» (رابرستون ، 1372 :64) .

درسلر[3] ارزش را چنين تعريف مي کند : «ارزش يک قضاوت فردي بطور اجتماعي درجه ايست که محرکهاي معين مطلوب يا نامطلوب است»

به نظر اسملسر «ارزش‌ها در مفهوم کلي کلمه بيان کنندۀ حالتهاي نهايي مطلوبي هستند که به عنوان راهنماي تلاش بشري به کار مي آيند» (کوهن ،1375 :130) .

گليس[4] نيز معتقد است:ارزش‌ها آنچه بايست باشد را ترسيم مي‌کنند. ارزش‌ها معيارهاي وسيع، انتزاعي و مشترکي از آنچه درست، مطلوب و شايسته احترام است مي‌باشند(Gelles , 1995 :84). چالمرز جانسون[5] ارزش‌ها را اينگونه تعريف مي کند : «ارزش‌ها ، الگوي اجتماعي‌اي هستند که در حد پذيرش‌شان توسط گروهي از افراد، مبنايي براي ايجاد انتظارات مشترک و معياري براي هدايت و تنظيم رفتار ، فراهم مي کنند» (جانسون ، 1363 : 37) .

نتايجي که از تأملي  در تعاریف ارزش برمي‌آيد و تقريباً مورد توافق همگان مي باشد ، چنين است :

1- ارزش‌ها ، واقعيتي اجتماعي هستند که در تمامي جوامع وجود دارند .

2- ارزش‌ها اموري اکتسابي هستند .

3- ارزش‌ها مربوط به جهان عيني نبوده بلکه متعلق به جهان ذهني و انتزاهي هستند و وجود آنها از مشاهده نفوذشان قابل استنباط مي باشد

4- ارزش‌ها متعلق به جهان عقايد و آرمان‌ها مي باشند .

5- ارزش‌ها ملاک بايد و نبايد، درست و غلط و ... مي باشند .

6- ارزش‌ها ، نيازي از معتقدان به آن را ، برآورده مي سازند .

7- ارزش‌ها مفاهيمي هستند که حداقل در سطح شعار و تا حدي در صحنه عمل مورد احترام مي باشند .

8-ارزش‌ها از نظر احترام و اهميت نزد فرد و اجتماع يکسان نبوده و در سطوح مختلف از بسيار کم و سطح بسيار عالي از نظر احترام و اهميت قرار دارند تا جائيکه افراد ، براي برخي ارزش‌ها در شرايطي خاص ، همه چيز خود را فدا مي کنند .

9- ارزش‌ها مبناي شکل گيري هنجارها ، رفتارها يا کنش‌هاي اجتماعي مي باشند . البته اين ارتباط کاملاً يکطرفه نمي باشد .

- کارکرد ارزش‌ها

1- انسجام مدل‌ها: در يک جامعه معين ارزش‌ها نوعي انسجام به مجموعه قواعد يا مدل ها مي بخشند .

2- وحدت رواني اشخاص: اين وحدت در اشخاصي تحقق مي يابد که موفق  مي‌شوند به درجه اي از رشد برسند که در اين مرحله روان آنها در نوعي شيوۀ زندگي (فلسفه حيات) ملهم از ارزش‌هاي مسلط به نوعي وحدت دست يابد .

3- يگانگي اجتماعي : جهان ارزش‌ها عنصر اساسي به شمار مي رود و در مورد آنچه که کنت وفاق اجتماعي و دورکيم همبستگي اجتماعي ناميده‌اند ، امروز بدان يگانگي اجتماعي مي‌گويند (روشه ، 1367 : 93-92) .

4- ارزش‌ها هم تبيين کنندۀ وقايع اجتماعي و هم معياري براي تعيين عکس العمل مناسب در برابر آن‌هايند .

5- ارزش‌ها الگوي اجتماعي هستند که در حد پذيرش‌شان توسط گروهي از افراد ، مبنايي براي ايجاد انتظارات مشترک و معياري براي هدايت و تنظيم رفتار فراهم مي کنند .

6- ارزش‌ها وظيفه تبيين سمبوليک وضعيت‌هاي گوناگون را برعهده مي گيرند. زيرا بشر ميل دارد که تصور کند رفتار وي داراي مفهومي معنوي بوده و صرفاً به جهت تأمين نيازهاي جسمي وي بروز نمي کند و ارزشها با کيفيت بخشيدن به اعمال انسان اجتماعي به طريقي منظم و سيستماتيک اين نياز را ارضا مي کنند .

7- ارزش‌ها افراد را مجهز به قابليت درک وقايع و موقعيتهاي مختلف و کسب معيارهاي رفتاري خاصل مينمايند بي آنکه   انگيزه هاي شخصي هر فرد را به ميان کشيد .

8- ارزش‌ها براي سازمان دادن به تقسيم کار ضرورت دارند زيرا با بهره برداري از آنها نياز به استفاده از زور براي انتصاب هر فرد به وظيفه اي مشخص رفع مي گردد .

9- ارزش‌ها همراه با الزامات ناشي از عوامل محيطي نه تنها ساخت اجتماعي را تشکيل مي دهند بلکه عوامل بروز تعارضات داخلي آن نيز هستند .

10- ارزش‌ها گهگاه همراه با تغييرات دماي محيط متحول مي شوند و اين تحول به ثبات اجتماعي کمک مي کند. اما در ساير مواقع مي‌توانند بدون بروز تغييراتي در وضع بشر تغيير يابند(مثلاً به واسطه پذيرفتن عناصري که از فرهنگي ديگر وارد شده اند)، يا در مقابل تغييراتي که در وضع بشر صورت مي پذيرند ، لايتغير باقي بماند( مثلاً در نتيجه تحولاتي در تکنولوژي و يا فساد و سوء استفاده حکومت)، بروز چنين حالاتي ثبات و تداوم نظام اجتماعي را به شدت مورد تهديد قرار مي دهد .  

11- مهمترين عملکرد و فايدۀ نظام ارزشي جامعه، مشروعيت و مقبوليت بخشيدن به بهره برداري از قدرت است .

12- ارزش‌هاي  اجتماعي توجه را روي اشياء مادي که در فرهنگي مطلوب، مفيد يا اصلي تلقي مي شوند متمرکز مي کند .

13- ارزش‌هاي اجتماعي راهنماهايي براي انتخاب و ايفاي نقش‌هاي اجتماعي هستند آنها هم هدف و هم انگيزه براي عمل ايجاد مي‌کنند.

14- ارزش‌ها همچون نوعي مراقب و فشار اجتماعي عمل مي‌کنند (نيک گهر ، 1369 :3-292 ؛ جانسون ، 1363 : 40-36) .

- ويژگي‌هاي ارزش‌ها

1- ارزش در نظام آرماني و نه در مسائل عيني و يا حوادث قرار دارد.

2- ارزش‌ها الهام بخش رفتارها مي باشند .

4- ارزش‌ها نسبی و  هميشه خاص يک جامعه و متعلق به يک مقطع تاريخي هستند.

5- گرايش به يک ارزش ناشي از حرکت صرفاً منطقي و عقلاني نيست بلکه استدلال و شهود خودبخودي و  بي واسطه است که عواطف در آن نقش مهمي را ايفا مي کنند، بنابراین ارزش‌ها دارای بار عاطفي هستند.

6- نظام ارزشي يک جامعه فقط از ارزش‌هاي مسلط تشکيل نشده اند ، بلکه شامل مجموعه اي است که به شکل سلسله مراتب متغير درهم آميخته اند (روشه ، 1367 : 84-76) .

 

منابع

منابع در نزد نویسنده وبلاگ محفوظ است. جهت استفاده از منابع پیام بگذارید

---

[1]- Milton Rokeach

[2]-Self- fulfillment

[3]- Daived Dressler

[4]- Gelles

[5]- Chalmers Johnson

کارآفرینی

کارآفرینی

اسعد محمدی

(کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و سرگروه علوم اجتماعی متوسطه شهرستان دهگلان)

مفهوم و تعاريف کارآفريني 

واژه کار آفريني ابتدادر زبان فرانسه ابداع شد و از اصطلاح و کلمه فرانسوي Entreprendre  به معناي "واسطه و دلال "ويا اصطلاح انگليسي To undertake به معناي «متعهد شدن» اقتباس شده است (احمد پور دارياني ،1383 : 4) که در سال 1848 توسط استوارت ميل[1] به کارآفريني[2] در زبان انگليسي ترجمه شد. در فارسي هم اين اصطلاح  ابتدا کار فرمايي [3]و سپس کارآفريني( در ايران به معناي کسي که زير بار تعهد مي رود)  ترجمه شده که هر دو ترجمه خوبي از اين واژه نيستند . به نظر مي رسد بهتر بود که اين واژه به «ارزش آفرين »ترجمه مي‌شد ( احمد پور دارياني، 1381 ). سه دليل مهم توجه به موضوع کارآفريني عبارتند از توليد ثروت، توسعه تکنولوژي و اشتغال مولد.در موارد زيادي اين مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زايي تعريف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسياري از کشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و گرايشهاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي ، موجي از کسب و کارهاي کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه اي که اين موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفريني از جنبه هاي متعدد و بوسيله‌رشته هاي مختلف علمي نظير اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و روانشناسي مورد مطالعه قرار گيرد (هایتون[4]،2005: 25). كوركت[5] (2004) كارآفريني را فرايند پويايي از تغيير بينش و بصيرت با ابتكار و نوآوري مي‌داند. تامپسون[6] ( 2000) كارآفريني را فرايندي مي‌داند كه در آن بتوان با استفاده از خلاقيت، عضو جديد را همراه با  ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به كارگيري ديگر عوامل به وجود آورد. چرچيل[7] معتقد است : كارآفرينان بايد بر حركت ها و بهبودهاي مستمري متمركز شوند كه به صورت مداوم در پي بهره برداري از ريسك‌ها و فرصت‌هاي قابل کنترل باشد(ناهيد،42:1388). با جمع بندي تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت که كارآفريني يك منش، سبك و الگوي مناسب زيستن است و در اصل يك نوع هستي است؛ يك باور است و اين باورپذيري و منش است كه انسانها را به متفاوت بودن با فعل تغيير، دگرانديشي و نوانديشي متمايل مي‌دارد و بر اساس همين دگرانديشي و تفاوت است كه مجموع هاي از ويژگي‌ها در اين افراد تقويت يا شكل مي‌گيرد كه اگر فرد موقعيت‌شناس باشد و قدر اين شرايط را بداند و به‌صورت بهينه آن را مديريت و هدايت كند، مي‌تواند در همه جنبه‌ها ارز ش آفرين شود؛ در نتيجه اين موارد، او را از ديگران ممتاز مي‌كند و موفقيت نسبي او را به دنبال مي‌آورد.

تعريف کار آفرين: مطابق دايره المعارف برتانيکا[8]، کارآفرين شخصي است که کسب و کار ويا موسسه اقتصادي را سازماندهي و مديريت کرده و خطرات ناشي از آنرا مي پذيرد .

مطابق واژه نامه دانشگاهي وبستر [9] ، کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل کند (اسکنداني ، 1379).

فرد کار آفرين کسي است که توانايي تشخيص و ارزيابي فرصت هاي کسب و کار رادارد و مي تواند منابع لازم را جمع آوري کرده واز آنها بهره برداري نموده و عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي کند (مرديث1371 :1 ).

کار آفرين فردي است که داراي ايده و نظري نو وجديدي است  که از طريق فرايند  تاسيس و ايجاد يک کسب وکار و قبول مخاطره ، محصول يا خدمات جديدي را به جامعه  خود معرفي مي کند (احمد پور دارياني، 1381 :57).

صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان

مرديت، نلسون و نک شش ويژگي شخصيتي براي افراد کارآفرين به شرح زير بيان مي‌کنند:

1)خودباوري؛ 2) ميل به نتيجه(انگيزه و پيشرفت)؛ 3)ريسک پذيري؛ 4) هدايت و رهبري؛ 5) خلاقيت و 6) آينده نگري (مرديت ، 1371).

احمدپور دارياني(1381) معتقد است مهم‌ترين ويژگي‌هايي که محققان از انواع ويژگي‌هاي شخصيتي کارآفرينان ارائه کرده اندبه شرح زير است: 1)نياز به توفيق و توفيق طلبي؛ 2) مرکز کنترل دروني؛ 3)ريسک پذيري؛ 4) نياز به استقلال؛ 5) خلاقيت و 6) تحمل ابهام.

فرن هام[10](1994) نيز شش ويژگي را به عنوان ويژگي‌هاي مشترک کارآفرينان ذکر کرده است ؛ اين ويژگي‌ها عبارتند از: 1)انگيزه پيشرفت؛ 2) مرکز کنترل دروني؛ 3) انجام ريسک دروني؛ 4) استقلال طلبي؛ 5) پرانرژي با انگيزه و متعهد بودن و 6) تحمل ابهام.

گراس[11] نيز ده ويژگي را براي کارآفرينان ذکر کرده است که عبارتند از: 1)بهداشت جسماني خوب؛ 2) توانايي ادراکي عالي؛ 3) اعتماد به نفس؛ 4) انگيزه و سائق قوي؛ 5) نياز اساسي به کنترل و جهت دهي؛ 6)ريسک‌پذيري متوسط؛ 7)تفکر باز و کلي؛ 8)واقع گرايي زياد؛ 9)مهارتهاي بين فردي متوسط و 10) تعادل عاطفي مؤثر(عابدي،1384: 12).

انواع کارآفريني

الف –کارآفريني فردي: کارآفريني فردي فرايندي است که در آن فردي با اتکا به منابع مالي غالبا شخصي و متکي بر ويژگي هاي شخصيتي نظير فعاليت، ريسک پذيري و اهل عمل بودن اقدام به تاسيس يک کسب و کار جديد مي نمايد و آنرا تا رسيدن به موفقيت هدايت مي کند( سانگ هون[12] و همکاران، 2005:  598). کار آفرين فردي نيز شخصي است که در مرکز فرايند کار آفريني قرار دارد و مديري است که فرايند را به جلو هدايت مي کند(آرانسیبیا[13] ،2008: 217).

ب– کارآفريني درون سازماني: کار آفريني درون سازماني ،مسئوليت به ثمر رساندن يک خلق نوآورانه در درون سازمان است. به عبارت ديگر، کارآفريني درون سازماني فرآيندي است که در آن محصولات يا فرآيند‌هاي نو آوري شده از طريق ابقا و ايجاد فرهنگ کار آفرينانه در يک سازمان از قبل تأسيس شده به ظهور مي‌رسند (کرباسي و همكاران 1381 : 3 ) .

ج – کارآفريني سازماني: کارآفريني سازماني به معناي اجراي فرايند کارآفريني در داخل سازمان و با استفاده از خصوصياتي همچون روحيه پشتکار، ريسک پذيري، خلاقيت و نوآوري مي‌باشد که طي آن گروهي از افراد درون سازمان تبديل به موتور توسعه آن مي‌گردن (کرباسي و همكاران، 1381 : 31).

کلام آخر

همان طور كه تولد و مرگ سازمان‌ها به بينش، بصيرت و توانايي‌هاي مؤسسين بستگي دارد، رشد و بقاي آنها نيز به عواملي نظير توانايي، خلاقيّت و نوآوري منابع انساني آنها وابسته است(راسخ،1386). يادگيري و نوآوري براي سازمانهايي که در پي بقا و اثر بخشي هستند يک نياز اساسي است و بسياري از سازمانها شديداً به دنبال روش‌ها و رويکردهاي نوآورانه و کارآفرينانه به منظور بهبود اثر بخشي و کارآمدي و انعطاف پذيري هستند؛  کارآفرینی به عنوان موتور تحرک توسعه، نقش کلیدی در توسعه جوامع ایفا می‌کند و برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از توازن فکری و خلاقیت انسانها در عصری که انقلاب کارآفرینانه نام‌گذاری شده، به تقویت زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند. بر این اساس توسعه کارآفرینی در سطوح فردی، سازمانی و ملی و حتی بین‌المللی با جدیت تمام از سوی کشورها در حال پیگیری است، آنچه که مسلم است ، کارآفرینی نیز همانند سایر زمینه‌های علمی نیازمند بستری مناسب برای رشد و شکوفایی است. اما روند کلي در سازمانهاي دولتي مؤيد اين مطلب است که وضعيت حاکم در اين سازمان‌ها، سنتي و غير کارآفرينانه مي‌باشد‌، آسيب‌شناسي نظام اداري کشور، گوياي آن است که اين نظام ديوان سالار، دچار عوارضي نامطلوب همچون فقدان روحيه مشارکت جويي، تمرکزگرايي و انعطاف ناپذيري است، کندي و پرپيچ و خم بودن انجام امور ، غلبه روحيه بي‌اعتنايي نسبت به نتيجه کار، مسئوليت ناپذيري و فرافکني‌، بهره‌وري پايين و ناکارآمدي است(حق‌شناس و همکاران ،32:1386).

منابع:

-       احمدپور دارياني، محمود(1381):كارآفريني موتور توسعه اقتصادي است ، ماهنامه تخصصي بازاريابي، شماره 22 ديماه

-       احمدپور داریانی،محمود(1383): کارآفرینی،تهران:انتشارات پردیس اسکندانی، حمید(1379):ویژگیهای کار آفرین و کارآفرینان ایرانی ، ماهنامه صنعت و مطبوعات ، شماره30.

-       حق‌شناس، اصغر و همکاران(1386): الگوي کارآفريني سازماني در بخش دولتي ايران،فصلنامه علوم مديريت ، سال دوم، شماره 8، صص31-73

-       عابدي،محمد رضا(1384): ساخت، هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آزمون استعداد شناختی کارآفرینی در دانشگاه اصفهان، مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان، طرح پژوهشی.

-       کرباسی ، علی و ديگران (1381) : مروری بر ادبیات کار آفرینی، فصلنامه صنایع ،شماره 33 .

-       مردیث،جفری(1371): کارآفرینی، مترجم:محمدصادق بنی ئیان، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران: انتشارات دفتر بین المللی کار.

-      ناهید، مجتبی(1388): چيستي و چرايي كارآفريني و كارآفريني سازمانی در یک نگاه، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 34، فروردین و اردیبهشت، صص 39-58 .

-  Arancibia , Erik) 2008): Entrepreneurship in value chains of non-timber forest products,Forest policy Journal, pages 212-221.

-  Hayton, James(2005): promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A Review of empirical research, Hum Resource Management Review, volume 15, Issue 1, pages 21-41.

-  Sang-Hoon, Kim and others (2005): Entrepreneurship in Japan and Silicon Valley : a comparative study, Technovation, vol 22, Issue 10, June, pages 595 – 601

 

---

[1] - Stewart Mill , J.

Entrepreneurship-[2]

Employment -[3]

Hayton-[4]

Crockett -[5]

Thompson -[6]

N.Churcil -[7]

[8] -Britenica

[9] -Webster s New Collgiate Dictionary

  Fornham-[10]

Gras-[11]

Sang-Hoon -[12]

[13] Arancibia -[13]

سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی

اسعد محمدی

(کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و سرگروه علوم اجتماعی متوسطه شهرستان دهگلان)

 

امروزه در کنار سرمايه انساني، مالي و اقتصادي، سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي[1] مورد بهره برداري قرار گرفته است.  سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است که نقش بسيار مهم‌تري نسبت به سرمايه‌هاي فيزکي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي‌کند. سرمايه اجتماعي چه در سطح مديريت کلان و چه در سطح مديريت سازمانها و بنگاهها، مي‌تواند شناخت جديدي از سيستم‌هاي اقتصادي/اجتماعي ايجاد کند و به مديران در هدايت بهتر سيستم ياري رساند(الواني و ديگران،36:1386).

نتایج پژوهش‌های متعدد بیانگر این است که سازمان هاي داراي سطوح بالايي از سرمايه اجتماعي هستند داراي افرادي هستند که نسبت به سازمان متعهد هستند و کارمندان در کارهاي سازماني  درگير مي شوند و به سازمان هويت مي دهند. و کارمنداني که شاهد نرم هاي ارتباطي قوي در سازمان هستند بيشتر به اهداف و ارزش هاي سازمان پايبند هستند، با افزايش ارتباطات ميان افراد هزينه تبادلات کمتر شده و اين يک مزيت رقابتي براي سازمان است(فرانسیس،2002).

سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمان‌ها و جوامع ايفا مي‌كند و شبكه‌هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسان‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها مي‌باشد. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه‌ها اثربخشي خود را از دست مي‌دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راه‌هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي‌شوند(بيکر ،1382).

سازمان‌ها با شناخت و شناسايي ابعاد سرمايه اجتماعي خود مي توانند درک بهتري از الگوي تعاملات بين فردي و گروهي داشته باشند و با استفاده از سرمايه اجتماعي مي‌توانند سيستم هاي سازماني خود را بهتر هدايت نمايند (علوي،1380).

مفهوم سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمايه اجتماعي قبل از سال 1916 در مقاله‌اي توسط هانيفان از دانشگاه ويرجينيياي غربي براي نخستين بار مطرح شد،  اما علي رغم اهميت آن در تحقيقات اجتماعي تا سال 1960 ميلادي كه توسط جين جاكوب در برنامه ريزي شهري بكار برده شد، شكل جدي به خود نگرفت(الواني،1382: 4). جيمز كلمن (1966) اولين كسي است كه به صورت منسجم و قوي به بحث سرمايه اجتماعي مي پردازد؛

از نظر جيمز كلمن سرمايه اجتماعي شامل يك چارچوب اجتماعي است كه موجب تسهيل روابط ميان افراد درون اين چارچوب مي‌گردد. به گونه اي كه فقدان آن ممكن است در دستيابي به يك هدف معين هزينه بيشتري را به افراد آن جامعه تحميل كند. از نظر جيمز كلمن سرمايه اجتماعي منبعي اجتماعي- ساختاري است كه دارايي و سرمايه افراد محسوب مي شود اين دارايي شيء واحد نيست بلكه ويژگيهايي است كه در ساختار اجتماعي وجود دارد و باعث مي شود افراد با سهولت بيشتري وارد كنش اجتماعي شوند (شارع‌پور،1380).

پوتنام سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيله اي براي رسيدن به توسعه سياسي و اجتماعي در سيستم‌هاي مختلف سياسي مي دانست. تاكيد عمده وي بر مفهوم«اعتماد» بود و به زعم وي همين عامل بود كه مي‌توانست با جلب اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي موجب توسعه سياسي شود (الواني، 1382: 6).

 از نظر فرانسیس این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود(فرانسیس،2002).

بيكر مفهوم سرمايه اجتماعي را منبعي تعريف كرده است كه كنش‌گران آن را از ساختارهاي خاص اجتماعي برمي گيرند و سپس در پيگيري منافع خود به كار مي برند. سرمايه اجتماعي به واسطه تغيير در روابط كنشگران به وجود مي آيد (پورتس، 1384: 314)

 از دیدگاه فوكوياما سرمايه اجتماعي شكل و نمونه ملموسي از يك هنجار غيررسمي است كه باعث ترويج همكاري بين دو يا چند فرد شود. (فوكوياما، 1384: 169).

بورديو اين مفهوم را به عنوان حاصل جمع منابع بالفعل يا بالقوه اي كه به مالكيت شبكه پايدار مناسبات كمابيش نهادي شده ارتباط يا شناخت متقابل مربوط اند، تعريف كرده است(پورتس، 1384: 308).

- كاركردهاي سرمايه اجتماعي

1- كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي

منفعت حاصل از عضويت در يك گروه همبستگي را به وجود مي آورد كه حصول منفعت ها را ممكن مي كند (بورديو،1384: 148).

در جامعه اي كه از منفعت سرمايه اجتماعي چشم گير برخوردار است همكاري آسان تر است (پوتنام، 1384، 95). هنگامي كه هنجاري وجود دارد و موثر هم هست، تشكيل شكل نيرومند- اگرچه گاهي هم آسيب پذير- از سرمايه اجتماعي را مي دهد. هنجارهاي نافذي كه مانع جرم و جنايت باشند اين امكان را به وجود مي آورند كه اشخاص در يك شهر، در ساعات شب با فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند بي آن كه بيمي از بابت ايمني خود داشته باشند از منازل خود بيرون بروند. شكل فوق العاده مهمي از سرمايه اجتماعي كه در داخل يك جمع تجويز مي شود اين هنجار است كه شخص بايد نفع خود را فروگذارد و در جهت منافع جمع عمل كند. (كلمن، 1384: 63) شكل مهمي از سرمايه اجتماعي توان دستيابي به اطلاعات است كه با روابط اجتماعي پيوند ذاتي و لازم و ملزوم دارد. اهميت اطلاعات از اين نظر است كه مبنايي براي عمل فراهم مي آورد اما اخذ اطلاعات هزينه بر است. در يك مقياس حداقلي دستيابي به اطلاعات مستلزم دقت است كه بسيار كمياب است. يك وسيله كه با آن بتوان به اطلاعات دست يافت استفاده از روابط اجتماعي است كه براي مقاصد ديگري برقرار و حفظ شده اند. (كلمن، 1384: 61). اين تنها چند مورد از كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي سرمايه اجتماعي است. موارد ديگري كه مي توان ذكر كرد عبارت است از:

ايجاد تعهدات اخلاقي، تسهيل در تعاملات، تقويت همكاري و مشاركت در حل بستر مسئله، افزايش كنترل غيررسمي و كاهش كنترل رسمي.

2- كاركردهاي اقتصادي

كاركرد اقتصادي سرمايه اجتماعي اين است كه هزينه هاي معاملاتي مربوط به ساز و كارهاي هماهنگي رسمي، نظير قراردادها، سلسله مراتب ها، مقررات ديوان سالارانه، و نظیر آن را كاهش مي‌دهد(فوكوياما، 1384: 175).

و همچنين سرمايه اجتماعي از طريق شبكه‌هاي مشاركت مدني هنجارهاي مستحكم رابطه متقابل را تقويت مي‌كند و همچنين باعث تسهيل در همكاري و ارتباط مي شود و اطلاعات موجود درباره اعتمادپذيري افراد ديگر را تقويت مي كنند و اين يكي از عوامل پيشرفت اقتصادي است(پوتنام، 1384، 98).

3- كاركردهاي سياسي

كاركرد سياسي اجتماعي سرمايه اجتماعي در يك دموكراسي مدرن را الكسي دوتوكويل به بهترين وجه در كتاب دموكراسي در آمريكا شكافته است كه عبارت هنر به هم پيوستگي يا انجمن را در وصف رغبت امريكاييان براي به هم پيوستگي مدني به كار برده است... عيب دموكراسي مدرن اين است كه فردگرايي مفرط، يعني دل مشغولي به زندگي خصوصي و خانوادگي و بي ميلي به ورود و مشاركت در امور عمومي را ترويج مي كند. امريكاييان با كشش خود براي انجمن هاي داوطلبانه برعليه اين گرايش به فردگرايي افراطي جنگيدند، كششي كه آنان را وامي داشت تا براي همه جنبه هاي زندگي اعم از كم اهميت و پر اهميت گروه تشكيل دهند. (فوكوياما، 1384: 178-177).

جامعه يا جامعه مدني (يعني فضاي عمومي ميان افراد و خانواده ها از يك سو و دولت و اقتصاد از سوي ديگر) هم چنان يكي از عناصر مهم حاكميت است، چون مي تواند مشكلاتي را حل كند كه تنها به دست بازار يا نظام بوروكراسي قابل حل نيست. دليل اين مسئله اين است كه جوامع (محلي) داراي اطلاعاتي حياتي درباره رفتارها، توانمندي ها، و نيازهاي اعضاي خود هستند كه قضات، مقامات حكومتي و بيگانگان به آن دسترسي ندارند، و بدين ترتيب مي توانند هنجارهايي را اعمال كنند كه به كشش جمعي مي انجامد. (تاجبخش، 1384: 37).

 

منابع

-الوانی، مهدی، شیروانی، علیرضا(1382): سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه، ماهنامه تدبیر، شماره 47.

- الواني، مهدی و ديگران(1386): نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی، علوم مدیریت، شماره 5 ، صص35 تا70.

بورديو،پير(1384): شکل‌هاي سرمايه اجتماعي، ترجمه افشين خاکباز و حسن پويان، تهران: نشر شيرازه.

بیکر ، واین(1382): سرمایه اجتماعی ، مفاهیم و کاربرد ها، ترجمه مهدی الوانی و علی رضا شیروانی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

پوتنام، رابرت(1384): جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی، چاپ شده در تاجبخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران، شیرازه

پورتس،آلهاندر(1384):سرمايه اجتماعي: خاستگاه ها و کاربردهايش در جامعه شناسي مدرن، ترجمه خاکباز و پويان ، تهران: نشر شيرازه.

تاجبخش، کیان(1384): سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، مترجمین: خاکباز، افشین و پویان، حسن، تهران، شیرازه

شارع پور،محمود(1380): فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامد های آن، نامه انجمن جامعه شناسی تهران. نشر کلمه

علوی، سیدبابک(1380): نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، تدبیر، شماره 116، صص: 34-40.

فوکویاما، فرانسیس(1384):پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، مترجم: غلام عباس توسلی، تهران، جامعه ایرانیان.

كلمن، جیمز(1384): بنیادهای نظریه‌ اجتماعی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی

Francis, P. (2002): Social capital at world bank: strategic and operational Implications of the oncept, social development strategy, World Bank

---

                                                                                  Social Capital-[1]

بررسی طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی (قسمت دوم)

 برخي از علل و زمينه‌هاي جامعه شناختي طلاق

1-خانواده

جامعه شناسان «خانواده»را اين گونه تعريف مي كنند: « خانواده گروهي است اجتماعي و متشكل از افرادي كه داراي روابط سببي (زن و شوهر)و احياناً نسبي (با وجود فرزندان)و گاه فرزند پذيري با يكديگرند.»

در اين نوع خانواده و خويشان در هم بستگي ازدواج و ادامه آن نقش مهمي دارد، جاي ترديد نيست. جامعه‌شناسان تقسيم بندي‌هاي گوناگوني براي خانواده ذكر كرده‌اند در اينجا، آنچه به اين بحث مربوط مي‌شود ذكر مي‌گردد(ساروخاني،144:1370).

الف) خانواده گسترده: خانواده‌اي است كه در آن چند نسل با يكديگر زندگي مي‌كنند(ساروخاني،137:1370).

ب) خانواده هسته‌اي: خانواده‌اي است كوچك، متشكل از زن و شوهر و احتمالاً فرزند و يا فرزندان .

ويژگي‌هاي اصلي خانواده هسته‌اي بدين شرح است:

1ـ محدوديت ابعاد خانواده از نظر اسلاف؛ اين خانواده معمولاً جدا از والدين يا اقوام زوجين زندگي مي‌كنند.

2ـ محدوديت خانواده از نظر تعدادفرزندان حسب معمول، با تعداد اندكي از كودكان تشكيل مي‌گردد.

3ـ افقي بودن هرم قدرت؛ در خانواده هسته‌اي به طور معمول، تصميمات اساسي خانه از طريق گفت و گو و تبادل نظر اتخاذ مي شود. به تغيير ديگر، در آن «دموكراسي»كوچكي برقرار است.

4ـ نومكاني؛ خانواده هسته‌اي بر حسب معمول در محلي جدا از والدين يا اقوام زوجين زندگي مي‌كنند و همين موضوع در افقي بودن هرم قدرت موثر است.

در كنار اين‌ها، عوامل ديگري هم چون استقلال اقتصادي زن در وضع معاشرتي اين نوع خانواده، كه در نتيجه خود را در تصميم گيري ها شريك مي‌داند، مؤثر است.

هر چند خانواده هسته‌اي با جامعه جديد صنعتي سازگار است و با بالاترين امكان تحريك جغرافيايي را فراهم مي‌آورد، جدا شدن از پيران و تنها گذاردن آنان در پايان زندگي ، وضع غم انگيز براي حيات انساني رقم مي‌زند(ساروخاني،142:1370).

مهم‌ترين نوع خانواده به لحاظ شكلي و فراواني در جامعه، دو نوع اخير است. به نظر مي‌رسد استحكام و پايداري و احتمال خانواده گسترده بيش از خانواده هسته‌اي است؛ چرا كه در خانواده گسترده هرم قدرت به صورت عمودي است؛ يعني تصميمات عمدتاً از بالاترين شخص خانواده اتخاذ مي‌شود و آن شخص پير ترين و داناترين شخص خانواده ـ پدر يا پدر بزرگ ـ است در چنين خانواده اي، اگر بين فرزندان اختلافي پديد آيد، معمولاً با پادرمياني ريش سفيدان حل مي‌شود و از فرو پاشي خانواده جلوگيري به عمل مي‌آيد. در نتيجه، اتحاد و هم‌بستگي در اين نوع خانواده بيش‌تر است.

اما خانواده هسته‌اي، كه در عمدتاً از يك زن و مرد تشكيل مي‌شود، بيش‌تر حالت شكننده دارد. جدايي از بزرگترها، ايجاد فاصلة فيزيكي و مكاني و جدايي محل كار از خانه، همه در تضعيف روحية وفاق و يكدستي مؤثر است. در چنين خانواده‌اي، با وجود كوچك‌ترين مسأله‌اي، احتمال و زمينة از هم گسيختگي وجود دارد. البته خانواده  گسترده بيش‌تر و همچنين خانواده هسته‌اي بعضاً از دو مسأله رنج مي‌برد:

اول- دخالت‌هاي بي‌مورد اطرافيان كه گاهي خانواده را تا سرحد فروپاشي پيش مي‌برد(کي نيا،17:1373).

دوم- ازدواج‌هاي اجباري كه در بعضي فرهنگ‌ها به صورت سنت درآمده است.

البته در خانواده گسترده اين موضوع بيشتر مشهود است و اين سنت، نماد عاميانه پيدا كرده است؛ مثلاً گفته مي‌شود: «عقد پسر عمو و دختر عمو در آسمان‌ها بسته شده است.»چنين قراردادهايي چندان دوام نمي‌آورد، زيرا طرفين خود را با مسائلي مواجه مي‌بينند كه خوشايندشان نيست(کي نيا،25:1373).

نكته قابل ذكر در مورد خانواده هسته اي در مقايسه با خانواده گسترده اين است كه از يك جهت شانس بقا و دوام دارد وآن اين كه فرايند انتخاب همسر آزادانه انجام مي‌گيرد. به همين دليل احتمال بقاي آن بيشتر است. در اصطلاح، به اين نوع انتخاب همسر« همسر گزيني آزاد»مي گويند كه به نظر پارسونز و ديگر جامعه‌شناسان، انتخاب آزاد همسر براساس عشق، يكي از ويژگي‌هاي خانواده هسته‌اي است. زيرا زوج جوان در انتخاب همسر آزادند و از قيد  و بندهاي خانواده رها شده‌اند. بنابراين سعي مي‌كنند همسري انتخاب كنند كه مطابق ميل خودشان باشد تا در آينده، كانون خانواده از هم نپاشد(اعزازي،96:1376).

اما اين كه واقعاً ازدواجي كه بر مبناي صرفاً عشق صورت گرفته چه قدر پايدار است، بايد واقعيت‌هاي اجتماعي را ديد چرا كه عشق يكي ار مقدمات خانواده است، نه تمام آن.

2- گروه مرجع و همالان

« گروه مرجع »گروهي است كه الگوي ارزيابي و داوري رفتار شخص به شمار مي‌آيد(کوئن،109:1370). يكي از عواملي كه جامعه شناسان برتأثير آن در جهت ساخت شخصيت تأكيد مي‌كنند، تأثير و نفوذ گروههاي اجتماعي است. يكي ازآن گروه‌ها، گروهي است كه انسان در آن عضويت دارد (گروه همالان) وبا مقايسه و داوري ارزشي، رفتار و نقش خود را با آن مي‌سنجد (مرجع) با توجه به اين مقدمه، بايد ديد گروه مرجع و همالان چه تأثيري مي تواند در پايداري و يا زوال خانواده داشته باشد.

واضح است كه شخصت انسان ابتدادر خانواده شكل مي‌گيرد؛ چون اولين برخورد هركس با پدر و مادر خود مي باشد. در خانواده، ارزشها دروني و نهادينه مي‌شود و فرد به خوبي جامعه‌پذير مي‌گردد و از همين طريق است كه فرآيند اجتماعي شدن صورت مي‌گيرد و بر همين اساس، جوان مباني ارزشي خود را پي ريزي كرده، ازدواج مي كند . حالا پس از مدتي به هر دليلي گروه مرجع او عوض مي شود، به شكلي كه نتواند به وسيله خانواده ارزش‌هاي مورد نظر خود را تحصيل كند. طبيعي است كه قادر به ادامه زندگي نيست. اصولاً خانواده بر محور عاطفه و ارزش‌هاي مشترك مي‌چرخد و هر قدر طرفين نسبت به ارزش‌هاي مشترك پايبند‌تر باشند، خانواده از استحكام بيشتري برخوردار است. به عنوان مثال، كسي كه در روستا طبق همان ارزش‌هاي خاص مرجع ، ازدواج كرده است، با مهاجرت به شهر ، احتمالاً گروه مرجعش نيز تغيير مي كند و همين خانواده را تهديد مي‌نمايد.

3- تغيير ارزش ها، نگرش ها و هنجارها

انسان همواره در زندگي شخصي و اجتماعي خود، از ارزشها و هنجارهاي ثابتي پيروي نمي كند، تغيير مكان و شرايط خاص اجتماعي ديگر از جمله عوامل تغيير ارزش ها و نگرش ها است. در ابتداي زندگي، چيزهايي براي ما ارزش يه شمار مي‌رود كه شايد بعد ها جاذبة خود را از دست بدهد. عمده‌ترين عامل تغيير ارزش ها و نگرش ها «ارتباطات» است.

نقش وسايل ارتباطي در تغيير نگرش ها و ارزش ها و تزريق هنجارها بسيار موثر است.به عنوان مثال، كسي كه ابتدا تحصيلات عالي برايش ارزشمند نبود بر همين اساس، به ازدواج در سطح ابتدايي راضي شده است، حال اگر در فرايند تغيير ارزش ها، تحصيلات عالي و مدرك ارزش محسوب شود، قادر به زندگي نيست. زياد مشاهده شده است كه يكي از زوجين با كسب مدرك بالاتر،تقاضاي طلاق كرده است.

اگر هنجارهاي زوجين با هم تفاوت داشته باشد. مثلاً زوج فردي باشد اهل جود و بخشش و در مقابل، ديگري ممسك و بخيل در اين حالت، احتمال كشمكش و گسستكي خانواده زيادتر است تا موقعي كه هنجارها با هم تطابق دارند. به نظر بعضي از جامعه شناسان، از جمله عميق ترين علل طلاق، پيدايش بحران در ارزش ها و هنجارها است. هنگامي كه انسان ها صرفاً به تمتع مي‌انديشند و فقط خويش را در نظر مي آورند در چنين جامعه‌اي پديدة ازدواج نيز مستثنا نخواهد بود و شمارة طلاق در آن افزون خواهد شد(ساروخاني،70:1370).

4- تأثير جامعه به عنوان «كل»

جامعه شناسان در يك نگاه كلي، جامعه را به انواع گوناگوني تقسيم مي‌كنند:شهري، روستايي؛ سنتي و كشاورزي. تقسيم بندي فرديناند تونيس[1] جامعه شناس آلماني در اين زمينه معروف است. وي جامعه را به «گما ينشافت[2]»و «گزلشافت[3]» تقسيم مي كند؛ چيزي در حدود معناي شهري و روستايي(کوئن،239:1370). معيار فهم اين نوع تقسيم بندي و مرز كشي بين جوامع در نوع روابط اجتماعي حاكم برآن جامعه است. هر قدر روابط اجتماعي حاكم بر جامعه مستحكم تر و قوي‌تر باشد. بنياد نهادهاي اجتماعي مثل خانواده محكم‌تر است.

اما بسياري از كشور ها از جمله كشورمان ايران نشان مي‌دهد كه طلاق در ميان شهرنشينان بيش‌تر از روستاييان است. ميزان طلاق به ويژه  در نواحي صنعتي و كارگري به دليل گسيخته شدن پيوندها و سنت ها وحشتناك است.به عكس ، ائتلاف ميان زن و شوهر در جوامع روستايي پاك‌دل به ندرت منجر به طلاق مي شود(کي نيا،7:1373).

علت اين مسأله را بايد در خصويات جوامع شهري جست وجو كرد. يكي از خصوصيات جوامع شهري تغييرات سريع اجتماعي و فرهنگي اين جوامع است.شهرنشينان بر خلاف روستاييان به سنت‌ها پايبند نيستند(فرجاد،161:1377). توجه زيادي به مد و رسوم زودگذر، زندگي شهري را متزلزل كرده است. در زندگي شهري، هنجارها و شكلها به سرعت تغيير  مي‌کنند. طلاق در جوامع نوين امروزي بسيار بالاتري از دوران پيشين است که  بيشتر از جامعه و ارزش هاي متغير آن سر چشمه مي‌گيرد ( عامل جامعه شناختي) تا از گسيختگي و تباهي خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي، زندگي شهري و تحرك جغرافيايي آن از طريق كاستن انواع كاركردهايي كه خانواده در گذشته عهده‌دار بود مهم‌ترين تأثير را بر نهاد خانواده گذاشته است. بريدن پيوند زناشويي در يك محيط صنعتي شهري بسيار آسان‌تر از يك جامعه كشاورزي است(کوئن،133:1370).

بسياري را عقيده براين است كه جامعه جديد صنعتي از نظر ساختاري طلاق زاست و در چنين جامعه اي ، تحرك به اوج خود مي‌رسد، ثبات روابط رو به كاستي مي‌گذارد و ارتباط انساني آسيب‌پذير مي‌شود بنابراين، صنعت جديد ـ في نفسه ـ سستي خانواده راموجب مي‌شود(ساروخاني،52:1370).

5- قشر بندي اجتماعي و طلاق

قشر بندي اجتماعي و طبقه اجتماعي از جمله مفاهيم جامعه‌شناسي است. حال سؤال اساسي اين است كه آيا بين طبقه اجتماعي و طلاق رابطه وجود دارد يا نه؟

جامعه شناسان «طبقه اجتماعي» را به «گروهي ازافراد جامعه كه از نظر منزلت اجتماعي در يك پايگاه قرار دارند تعريف مي‌كنند(کوئن،95:1370).»يكي از ابعاد مربوط به طبقة اجتماعي ، «فرهنگي »است كه حاكم برطبقة اجتماعي مي‌باشد. شرايط در زمينه هاي فرهنگي يك طبقة اجتماعي بر شخصيت و تعادل شخصيتي فرد مسلماً تأثير‌گذار است. حال اگر دو نفر از دو طبقة اجتماعي با دو خرده فرهنگ خاص با هم ازدواج كنند، احتمال بقاي اين خانواده بسيار كم است.به عنوان مثال ، مشاهده شده است كه زن شاعر با مرد تاجر ازدواج كرده و درنهايت زندگي آنها منجر به جدايي از هم گشته است. هر چه طبقة اجتماعي خانواده پايين‌تر باشد احتمال طلاق بيشتر است. ميزان طلاق در اقشار اجتماعي پايين، رو به افزايش است. در امريكا، بيش‌ترين ميزان طلاق در بين طبقات كم درآمد، غير ماهر و بي بهره از آموزش صورت مي‌پذيرد و هر قدر به طبقات بالاتر نزديك  مي‌شويم، به همان نسبت به ميزان ثبات خانواده افزوده‌ترمي شود(ساروخاني،61:1370).

6- تفاوت قومي و نژادي

عامل ديگري كه به لحاظ اهميت، مي‌توان آن را مستقلاً ذكر كرد، تفاوت هايي است كه از ناحية نژاد، قوم و زبان ناشي مي‌شود. اصولاً ازدواج در يك شرايط مساعد و خوشايند به نظر طرفين و مقبول آنها انجام مي‌گيرد.اما به هر دليلي ازدواجي كه بر اساس تفاوت‌هايي مثل تفاوت‌هاي قومي، زباني، محلي و نژادي شكل گيرد چنين ازدواجي بر پايه محكم بنا نشده است. همانند ساختماني بلندي كه بر شالوده‌اي از شن بنا شده‌باشد.

در احوال يكي از ادباي عرب، كه اصالتاً ايراني بوده است، نقل مي‌كنند كه با دختر يكي ازاعراب اصيل ازدواج كرده، در حالي كه خانواده دختر بسيار تعصب داشتند كه دخترشان را به غير عرب زاده ندهند. شوهر به رسم ايرانيان به جاي اين كه بگويد چراغ را خاموش كن مي‌گويد:« چرغ را بكش» (اقُتُل السراج)، يكباره زن صداي شيون بلند ميكند كه داماد ايراني است و از او جدا مي شود!هر گونه تفاوت و تضاد فرهنگي و اعتقادي بر کانون خانواده مضر به نظر مي‌رسد، معمولاً تضادها منجر به كشمكش مي‌شود و بدين لحاظ شالوده خانواده در معرض خطر قرار مي‌گيرد(کي نيا،354:1373).

(ادامه دارد ..........................)

منابع بی تفاوتی اجتماعی

 

منابع و ماخذ فارسی موضوع بی تفاوتی اجتماعی به درخواست یکی از دوستان.(دوست عزیز  جناب آقای حنفی )در صورت نیاز آدرس ایمیل خود را گذاشته تا در خصوص منابع و پشتوانه نظری در مورد بی تفاوتی و همچنین مشارکت با شما همکاری شود.

- محسني تبريزي، عليرضا (1383):بيگانگي ، نامه علوم اجتماعي،جلد دوم،شماره دوم، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

-راش ، مايکل(1381):جامعه و سياست : مقدمه اي بير جامعه شناسي سياسي ، مترجم منوچهر صبوري ، تهران : انتشارات سمت

-مسعودنيا ، ابراهيم (1380): تبيين جامعه شناختي بي تفاوتي شهروندان در حيات اجتماعي و سياسي ، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال پانزدهم ، شماره 11 و 12.

-کمالي ، مهرک ( بي تا) : بي تفاوتي اجتماعي ، نشريه جامعه سالم ، شماره 36.

-منابع و مآخذ لاتين

-Bennett,S.E(1986):Apathy in America 1960-1984:Causes and consequences of citizen political indifference, Transnational publishers , Dobbs ferry

Dean,D.G(1960): Alienation and political Apathy in Europe 1973-1998, Arbeitspapiere- Mannheimer Zentrum for Europische Sozialforschung.

-Gans,H(1952): political Participation and Apathy , Pylon, vol.13,No.2,pp:403-420

-Hodge ,M(2002): The Problem in Alienation ,not Apathy, Available From.

-Michelson,M.R(2000): political Efficacy and Electoral Participation of Chicago Lations , Social Science Quarterly , vol.81,No.1,pp.131-150.

-Rosenberg,M (1955): Some Determinants of political Apathy , The public opinion Quarterly ,vol.18,No.4,pp: 349-366.

-Turner,J.H.,and Etall(1989): The Emergence of Sociological Theory, The Dorsey press

-Veenstra ,G( 2003 ): Explicating Social Capital : Trust and Participation in the Civil Space , Canadian Journal of Sociology ,pp:547-572.

-Weissberg,R(1975): political Efficacy and political Illusion, The Journal of politics , vol.37,No.2,pp:469-487.

بررسی طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی(قسمت اول)

«طلاق»و تعريف آن

«طلاق» در لغت، به معناي رها كردن و آزاد كردن و در اصطلاح، به معناي «ازاله قيد النكاح بصيغه مخصوصه»است؛ يعني گسستن پيوند ازدواج با لفظي مخصوص.در عرف عام معناي جدايي از آن در ذهن متبادر مي شود(ساروخاني،1:1372).

بنابراين ، مي‌توان گفت: «طلاق نوعي گسست و جدايي و اخلال در بنيان‌هاي اساسي خانواده است كه منجر به جدايي هميشگي ـ همراه لوازم آن ـ مي‌شود.» البته ممكن است هر نوع انحلال و گسستي منجر به جدايي (طلاق )نشود گرچه در اين حالت نيز كاركرد خود را از دست مي‌دهد و آسيب‌هاي اساسي به آن وارد مي‌شود. ولي اين بخش از مسائل آسيب‌شناختي خانواده مورد اين پژوهش نيست، بلكه آن نوع گسستي كه منجر به «جدايي» بشود مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

- طلاق:پديده‌اي اجتماعي

مسأله «طلاق» در حيات انساني داراي جنبه‌هاي گوناگون است: از يك جهت، پديده‌اي حقوقي ـ به خصوص در بخش قانون مدني ـ بررسي مي‌شود و از جهت ديگر پديده‌اي اقتصادي است؛ به اين معنا كه هم مي‌تواند «خانواده» را به عنوان يك واحد اقتصادي بر پاي دارد و هم به اين معنا كه يك عامل اقتصادي مانند «مقدار درآمد خانواده» و به طور كلي، «فقرموجب از هم گسيختگي خانوداه مي‌شود.

از سوي ديگر،طلاق يك پديدة روان شناختي است؛ چرا كه بر تعادل رواني فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثير مي‌گذارد. همچنين يك پديده جمعيتي است؛ چون بر تركيب جمعيتي و ساختار آن اثر مي‌گذارد . از سوي ديگر، طلاق يك پديدة اجتماعي نيز هست؛ به اين معنا كه علل و زمينه‌هاي اجتماعي موجود و به وطور كلي، ساختار جامعه مي‌تواند سبب از هم گسيختگي خانواده شود.

 

- فرايند تاريخي موضوع

«طلاق پديده‌اي تاريخي است، بدين معني كه با پيدايي ازدواج قرين است، ليك در بسياري از جوامع جديد رو به افزايش نهاده است. پس از ديدگاهي مي‌توان گفت طلاق پديده‌اي كاملاً طبيعي است و آنگاه كه اولين قرار داد زوجين بسته شد، خود طلاق را به همراه خواهد داشت»(ساروخاني ، 1372 : 117).

بدين ترتيب مي‌توان گفت كه طلاق در جوامع قديمي‌تر از زماني كه ازدواج به صورت رسمي آغازگرديده، به وجود آمده است. وليكن در هر دوره خاص زماني و در هر جامعه،بنابر شرايط آن جامعه اين مسأله شكل خاص و منحصري به خود گرفته است. شكل جدايي و متاركه زن و شوهر نيز پس از طي مسيري تاريخي و آزمون‌ها وتجارب غير قابل شمارش انساني به صورت كنوني‌اش درآمده است (ايوت و الچاك ، 1366: شانزده).

قديمي‌ترين نشانه‌هاي طلاق را به صورت و پيش بيني شده در جوامع متمدن مي‌توان در قوانين حمورابي و قوانين آشوري يافت. « قوانين حمورابي امتيازاتي به زن مي دهند. زن صاحب حهيزيه خود بود و به ميل خود آن را به كار مي‌برد. اگر زن و مرد جدا مي‌شدند، پرداخت جهيز يه زن ، مهريه و حتي نفقه زن ضرورت داشت. ظاهر امتيازهاي زنانه مرهون وتوجه مخصوص بابليان به مالكيت است» (بارنز و بكر، 1370: 16).

«قوانين آشوري بيش از قوانين بابلي بر زن سخت مي‌گيرند. به مدلول يك مثل آشوري: شوهر مالك زن است مرد مي‌تواند همسر و دختر خود را به گرو بگذارد و بفروشد. حق طلاق فقط از آن شهر است.پس از طلاق ، زن حق ندارد به سبب زدودن دوشيزگي او، پولي از شوهر پيشين بستاند و فقط پدر زن مي‌تواند جهيزيه او را بازگيرد »((بارنز و بكر، 1370: 122) .

«در يونان قديم  به نقل مورخ معروف هردوت، «طلاق» در ميان جامعه يوناني معمول و اختيار آن با مرد بوده است و در صورت نازائي زن و يا انحراف و خيانت در زناشوئي، به صورت جدي‌تر مورد عمل بوده است. در آئين برهما، طلاق جايز و به عهده مرد بوده، در مواردي مانند نازائي امري لازم شمرده مي‌شود. در ايران باستان نيز طلاق در دست مردان بوده در موراد خاصي از قبيل انحراف ، اشتغال به جادوگري و سوء خلق و يا هنگامي كه زنان عادت و قاعدگي خود را از همسر خويش مخفي مي داشتند طلاق ضروري و لازم بوده است»(حقاني زنجاني ، 1371: 17).

- طلاق در اديان

اديان متفاوت نيز آراي گوناگون در رابطه با طلاق ارائه داده‌اندكه طلاق به صورت كنترل شده‌اي در جامعه درآورده است. «در ديانت زرتشت بر خلاف كاتوليسم از سويي و بسياري از اديان ديگر از جهات:

 1) طلاق به عنوان يك روش در راه پيوند زوجيت پذيرفته شده است. 2) نهايت كوشش قانونگذار در راه تعداد طلاق بايد به كار آيد. 3) صدور حكم طلاق منوط را رأي دادگاه است و با تصميم يكي از زوجين صورت تحقق نمي پذيرد. 4) در جريان اخذ حكم بايد مدتي به عنوان دوران جدايي معرفي گردد كه در خلال آن زوجين امكان بازگشت به خانواده را بازيابند»(ساروخاني،97:1372).

«در دين يهود نيز طلاق در اختيار مردان و مقارن زماني است كه مرد نسبت به زن خود بي ميل گشته و از او متنفر مي‌شده است و زن در مورد مطلقه كردن خويش هيچ اختياري نداشت؛ مرد در چنين شرايطي طلاقنامه‌اي مي‌نوشت و به دستش مي‌داد اورا از خانه خارج مي‌ساخت. در اين طلاقنامه تاريخ وقوع طلاق و سبب آن درج مي‌گرديد. ضمناً طلاقنامه مذكور به زن خود كه مطلقه ساخته بود اجازه مي‌داد كه بعد از او شوهر ديگري اختيار نمايد. هم چنين مردحق داشت تا مادامي كه زن، شوهر ديگري اختيار نكرده باشد به وي حق رجوع نمايد ، ولي هنگامي كه زن شوهر ديگري اختيار كرده باشد ديگرشوهر اول نمي‌تواند به او رجوع نمايد. با اين كه در ديانت يهود طلاق جائز شمرده شده است ولي در كتب مقدس يهود تأكيد شده كه: «خداي بني اسرائيل از آن نفرت دارد»(ساروخاني ، 1372: 99).

«مذاهب سه گانه (كاتوليك ، ارتدوكس و پروتستان)كه اكثريت قريب به اتفاق پيروان دين مسيح از اين سه مذهب خارج نيستند، ديد خاصي در اين مسأله مهم خانوادگي دارند. مذهب كاتوليك طلاق را به طور جزم حرام مي‌داند و تحت هيچ عنوان حتي در صورت خيانت زن وشوهر پيوند زناشويي را قابل انحلال نمي‌داند و تنها راهي را كه اصحاب كليسا در صورت خيانت در پيمان زناشويي پيشنهاد مي‌كنند ، اين است كه مي‌تواند« تفرقه جسماني بين آن دو برقرار شود يعني جدا از يكديگر زندگي كنند». اما دو مذهب ارتدوكس و پروتستان طلاق را در موراد نادري جايز مي‌دانند از جمله در مورد خيانت در زناشويي ولكن بعد از وقوع زن و شوهر هر دو از ازدواج حتي با افراد بيگانه محروم مي باشند» (حقاني زنجاني، 1371 :14-13).

ليكن كشورهاي كاتوليك مذهب نيز پس از فراز و فرودهايي ناچاراً در برابر طلاق تغيير موضوع داده و در نهايت آن را پذيرفتند در كشور فرانسه دويست سال پيش به هنگام انقلاب كبير فرانسه و در ايتاليا در سال 1970 طلاق پذيرفته شد. در اسپانيا نيز در سال 1980. بدين ترتيب شرايط و ساختارهاي اجتماعي نوين منجر به پذيرش طلاق در قوانين مدني و حقوقي ومذهبي گرديد.

دين مبين اسلام نيز اسلام با توجه به گزيز ناپذير بودن مسأله طلاق و قطع زوجيت با تأكيد بر چند اصل زمينه اجازه اين عمل را به پيروان خويش داده است.

دين مبين اسلام از اين ديدگاه بر چند زمينه تاكيد مي ورزد : 1ـ طلاق امري آسيبي ليك اجتناب ناپذر است وچناچه در حدي متعارف نگهداشته شود، مي تواند حائز كاركردهايي براي خانواده و جامعه باشد. 2ـ بايد كوشيد تا حتي الامكان از بروز هر طلاق جلوگيري شود. 3ـ بايد وجدان جمع بر دوام زوجيت تأكيد نمايد و هر فرد طلاق را مورد سرزنش قرار دهد تا آنجا كه در صورت تكرار و تعداد موجبات طرد اجتماعي تلويحي او فراهم آيد(ساروخاني ، 1372 :101).

«شرايط طلاق در اسلام عبارتست از ـ هنگامي كه مرد دچار عنن باشد، عارضه بعد از ازدواج عارض شده باشد، جه قبل از آن، چه به صورت خضاء تجلي كند، چه ناشي از علل رواني باشد هنگامي كه مرد از ناراحتي‌هاي رواني حاد رنج برد (چه قبل از ازدواج ، و چه بعد از ازدواج ) هنگامي كه مرد به هر دليل (مردن يا ...) مفقود الاثر گردد. در صورت مرگ شوهر، زن مي‌تواند با نگهداشتن چهارماه و ده روز به عنوان عده، به ازدواج مجدد بپردازد. در صورت عدم اثبات مرگ نيز پس از حداكثر 4سال متوالي زن مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد كه باز با رعايت زمان فوق الذكر ازدواج كند (ساروخاني ، 1372 :102).

برخي از انواع طلاق در اسلام عبارتست از:

 1ـ طلاق بائن: طلاقي است كه رجوع بازگشت به خانواده و اعاده مجدد آن بدون نكاح جايز نيست.

 2ـ طلاق خلع: طلاقي است كه بنابر تقاضاي زن و با بخشيدن داراييهايش تحقق پذير است.

 3ـ طلاق يك يا دو بار لفظ طلاق است. كه در بعد از آن، امكان رجوع بدون نكاح مجدد در ميان عده وجود دارد.

 4ـ طلاق سنت طلاقي است كه نظر به رعايت شرايط موازين جايز شمرده مي شود.

 5ـ طلاق مبارات: طلاقي است كه بر اثر تنفر متقابل زن ومرد صورت مي پذيرد. بر خلاف خلع كه در آن زن ميتواند همه داراييش را ببخشد، در اين نوع طلاق زن فقط مي‌تواند از جهيزيه خود صرفنظر  نمايد (ساروخاني ، 1372 :102).

- طلاق در جوامع امروزين

روند تاريخي پديده طلاق نشانگر آنست كه هر چه از نظام زمينداري به جامعه صنعتي و سرمايه داري نزديك‌تر مي شويم امكان و فراوني طلاق افزايش مي يابد. محو تدريجي و بعضاً ناگهاني نهادهاي خاص جامعه فئودال خانوده پدر سالار نيز شرايطي كه نگاهداري اركان سنتي بوده است، و در كنار آن رشد تضادها و تقابلهاي روز افزون اجتماعي باعث فروريختن سنت هاي كهن،  جايگزيني ارزش هاي اخلاقي در اجتماعي تازه مي‌گردد و مفاهيم سنتي كهن، زندگي خصوصي و خانوادگي را متحول كرده و به مبارزه مي‌خواند (ايوت والچاك، 1366: دوازده و سيزده ).

هم چنين با گذار جوامع غربي به حالت صنعتي و سرمايه‌داري كنوني نقش‌هايي كه به صورت محوله به زن و مرد در خانواده داده مي‌شده است تغييرات چشمگيري داشته است. ديگر زن تنها از طريق همسران خويش با جامعه در ارتباط قرار نمي‌گيرد، بلكه خود با ايفاي نقشهاي جديدي روبرو هستندكه سهم ايشان را در زندگي زناشويي به طرزي شگفت‌آور تغيير داده است. هم چنين رشد فرديت در جوامع صنعتي كنوني به فرد اين امكان مي‌دهد كه به دنبال خواسته‌ها، اميال و آرزوهاي خويش، ارزشهاي كهن را زير سؤال برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادي تصور كند. بنابراين اينگونه فرديت و نقشهاي زنان، تحرك‌هاي اجتماعي و شغلي و مهاجرت از روستاها به شهرها و سستي روابط اجتماعي در شهرها در قرن حاضر نهاد خانواده را نيز ساخته و نقشها و ارزشهاي حاكم بر روابط همسران، مادران و پدران و فرزندان را به صورتي كلي دگرگون ساخته است. بنابراين با تغييرات عديده‌اي در نهاد خانواده ـ هر چند بطئي و كم سرعت (در ابتداي حركت)ـ صورت  گرفته است و مي گيرد، شاهد تنشها و تضادهايي ما بين افراد تشكيل دهنده اين نهاد مي باشيم كه يكي از اين حالات وجود طلاق در سطح بالا در جوامع امروزي است. طلاق به عنوان جوابي است به تنشها و تضادهايي كه ما بين همسران به عنوان تشكيل دهندگان اصلي نهاد خانواده رخ مي‌دهد و امكان نگهداري اين نهاد را از بين مي‌برد. و با اينكه طلاق از تاريخچه طولاني برخوردار است و همپاي زندگي اجتماعي وجود داشته است وليكن در سالهاي اخير از رشدي قابل ملاحظه برخوردار بوده است.

در آمريكا در سال 1956 از بين 1000 ازدواج 259 طلاق به چشم مي خورد . از اين رو نسبت طلاق را در اين كشور در جريان سالهاي اخير به طور متوسط بين 20الي 25درصد مي‌دانند. از تحقيقي ديگر در مورد كشور فوق الذكر چنين بر مي‌آيد كه از تمامي ازدواج هاي منعقد شده در ايالت آيوا در خلال سالهاي 1953تا 1959،95% در سال اول، 92% در خلال چهار سال اول و حدود 8% در خلال 7سال نخست ازدواج باقي مانده‌اند. و بدينسان با نتيجه‌گيري از آمار طلاق در آمريكا ريچارد اودري نويسنده معروف كتاب «زمينه اجتماعي ازدواج »چنين مي‌نويسد: با كاربرد شيوه‌هاي گوناگون در شناخت روابط خانوادگي ملاحظه مي‌شود كه در حال حاضر حدود 20تا 25 درصد ازدواجهايي كه براي اولين بار منعقد مي‌شود به طلاق، ترك يا انحلال خانواده منتهي مي‌شوند(ساروخي، 1372 : 19- 18 ).

بين سالهاي 1960و 1970 ميزان طلاق در بريتانيا به طور ثابت هر سال 9 درصد افزايش يافت و در طي آن دهه دو برابر شد تا سال 1972، تا اندازه‌اي در نتيجه قانون سال 1969، كه براي بسياري طلاق را آسانتر كرد كه دربند ازدواجهاي از مدتها پيش «مرده »مانده بودند، ميزان طلاق مجدداً دو برابر شده بود.از سال 1980 به بعد ميزان طلاق تا اندازه‌اي تثبيت شده است ، اما در مقايسه با هردورة قبل هم چنان در سطح بسيار بالايي است (گيدنز، 1373 : 42).

در كشور فرانسه بعد از تصويب قانون 1884 كه طلاق را پذيرا شد، فراواني طلاق به طور منظم رو به افزايش نهاد . در آغاز آهنگ افزايش كند بود، به طوري كه در خلال 80 سال، فقط دو جنگ جهاني بر ارقام طلاق تأثير شگرف نهاد، از سال 1910 تا آغاز 1960 ميزان ازدواجهايي كه با طلاق به شكست انجاميدند از 5 به 10 درصد رسيد. اين افزايش (نسبتاً بطئي)در دو دهه اخير به شدت بالا گرفت، در سال 1946 حداكثر نسبت طلاق 10 درصد بود. بعد از آن 20 درصد (در سال 1977 )و سپس به 30درصد (در سال 1985 )رسيد (ساروخاني، 1372: 19- 18).

تحقيقات انجام شده در زمينه كشورهاي غير صنعتي يا در حال توسعه (به استثنايي ايران ) طلاق بسيار زياد است. در بين اين تحقيقات نتايج پژوهش مرداك در 40 كشور غير صنعتي و تحقيق استفانس به اين صورت بوده است: مرداك در اثر معروفش« بي‌ثباتي خانواده در فرهنگ غير اروپايي» كه در سال 1950 انتشاريافت نتايج جالبي ارائه مي‌دهد. از يك طرف از جوامعي ياد مي‌كند كه اساساً هيچ نوع پيش‌بيني راجع به طلاق يا قوانين مربوط به آن ندارد (نظير اقوام اينكا ). از طرف ديگر در چهل كشوري كه مورد مطالعه مرداك قرار دارند جوامعي يافت مي شوند كه ثبات در حيات خانواده را غير عادي مي‌شمارند به عنوان مثال در بين اقوام ناواهو فقط يك نفر از 4 ازدواج كرده در سراسر عمر با يك همسر به سر مي‌برد، همين روند در مورد اقوام اسكيمو نيز به چشم مي‌خورد. به طوري كه استفانس در اثرش« خانواده در مقايسه فرهنگها » ملاحظه مي كند كه در يكي از قبايل اسكيمو ، زنان در خلال يكسال دو يا سه بار ازدواج مي‌كنند و طلاق مي‌گيرند (ساروخاني، 1372: 21- 22).

- طلاق در ايران

سير طلاق در ايران بخصوص در شهرها روند صعودي دارد هر چند به دلايل بحرانهاي موقت مانند جنگ يا انقلاب اسلامي در ايران در اين سير صعودي وقفه مشاهده مي‌شود وليكن باز هم طلاق افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 موجب مي‌گردد كه زنان ناراضي از وضع زندگي زناشويي خويش رو به طلاق گذارده و آمار در اين سال بسيار بالاست (15/12 نسبت به ازدواج در اين سال) (جدول 1-2).هر چند در سالهاي بعد اين گرايش نسبت به طلاق كاستي مي گيرد وليكن بازهم از سطحي بالا برخوردار است، كاهش ميزان طلاق در سال1358 (96/6 نسبت طلاق به ازدواج در پايان سال )كه تقريباً نصف طلاق در سال 1346 است، نشان دهندة تأثير عميق انقلاب اسلامي در ايران بر روي نهاد و ارزش‌هاي زوجين را نشان مي‌دهد. در اين سال و سال بعد مي بينيم كه با تغيير عمده در ساختار جامعه ايران نهاد خانواده به شدت تحت تأثير خويش قرار گرفته و ثبات زندگي زناشويي در اين سالها بالاست. وليكن به تدريج آمار طلاق روبه رو فزوني مي‌گيرد و در اين رابطه مي‌توان شروع جنگ تحميلي ايران وعراق رادرنظرگرفت كه بازهم شرايط ساختاري رابه وضوح درآمارطلاق مشاهده مي‌كيم. درهمين راستا ازآمارهاي طلاق تفاوت‌هاي چشمگيري در روستا و شهر در ايران استنباط مي‌گردد (جدول 2-2)شهر و روستا دو چهرة متمايز از يكديگر را در آمار نشان مي‌دهند كه اين خود باز هم بر تغذيه ساختار خانواده و ثبات آن از محيط پيرامون خويش صحبت مي‌كند، نسبت گرايش طلاق در شهرها بالاتر از روستاها بوده است. هر چند كه در روستاها هم شاهد افزايش نرخ طلاق مي‌باشيم و ليكن روند آن بطئي است و هم چنين در بين نقاط شهري و روستايي مختلف ايران تفاوتهايي به چشم مي‌خورد. (جدول 3-2 )كه در بين استانها، تهران بالاترين ارقام را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1-2 - ازدواج و طلاق ثبت شده در کل کشور

سال	مواليد	مرگ ومير	ازدواج	طلاق	طلاق به ازدواج
1346	306/241/1	180381	149036	18108	15/12
1347	135/20/1	171775	154228	15256	86/9
1348	594/099/1	167873	162939	15686	6/9
1349	370/1118/1	149012	1666553	16444	78/9
1350	789/234/1	163310	167271	16290	73/9
1351	541/114/1	152578	179667	18393	23/10
1352	547/212/1	156687	206057	19642	53/9
1353	008/251/1	149714	212653	21008	87/9
1354	422/341/1	148133	158907	16764	54/10
1355	474/401/1	156010	167950	18021	72/10
1356	431/409/1	146369	178663	17339	7/9
1357	897/369/1	127817	184312	15253	27/8
1358	908/689/1	1424010	302667	21170	96/6
1359	308/450/2	162176	337119	23987	11/7
1360	611/421/2	178099	294499	24423	29/7
1361	894/101/2	200614	353944	31221	82/8

                                      جدول2-2 - ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استانها                     

سال	كل كشور			منابع شهري			مناطق روستايي
	ازدواج	طلاق	نسبت طلاق به ازدواج (درصد)	ازدواج	طلاق	نسبت طلاق به ازدواج (درصد)	ازدواج	طلاق	نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
1361	353944	31221	8/8	215077	35773	12	138867	5448	9/3
1362	410799	35867	7/8	259433	30808	9/11	1513366	5059	3/3
1363	384876	35178	1/9	247253	39047	7/11	137623	6131	5/4
1364	408282	38983	5/9	263883	31869	1/12	1443399	7114	9/4
1365	340342	35211	4/10	225011	29379	1/13	115331	5832	1/5
1366	346652	33433	6/9	225566	27588	2/12	121086	5845	8/4

(ساروخاني ، 1372 : 28-24)

 

 

جدول 3-2-  ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استانها در سال 1372

استان	کل کشور		نقاط شهري		نقاط روستايي
	ازدواج	طلاق	ازدواج	طلاق	ازدواج	طلاق
جمع	463487	29312	332629	25469	130858	3843
آذربايجان شرقي	37186	1673	26065	1444	11751	299
آذربايجان غربي	20055	1580	13056	1163	6999	417
اردبيل	.....	.....	.....	.....	.....	.....
اصفهان	30238	1181	22443	1029	7795	152
ايلام	2380	105	2218	105	162	0
بوشهر	4646	336	3567	332	1079	4
تهران	87303	9092	82812	8972	4491	120
چهار محال وبختياري	5349	121	3737	48	1612	73
خراسان	48532	2987	27652	2209	20880	778
خوزستان	25156	1504	21450	1378	3706	126
زنجان	16480	759	10922	663	5558	96
سمنان	3768	132	2441	116	1327	16
سيستان و بلوچستان	6606	321	5041	299	1565	22
فارس	26574	1249	17464	991	9110	258
كردستان	11892	803	4274	281	7618	522
كرمان	15572	914	8667	725	6905	189
كرمانشاه	16750	1538	13343	1447	3407	91
كهكيلويه و بوير احمد	2757	121	1708	102	1049	19
گيلان	21787	1031	13642	934	8145	97
لرستان	11620	683	11430	683	190	0
مازندران	31391	1641	18152	1433	13239	208
مركزي	10249	332	8156	312	2093	20
هرمزگان	4561	333	2957	323	1604	10
همدان	16108	731	7793	390	8315	341
يزد	5897	145	3639	90	2258	55

(تازه هاي آمار ، ارديبهشت 1374 : 18 )

 

 

 

جدول 4-2- آمار طلاقهاي ثبت شده در نقاط شهري و روستايي کل کشور تا سال 1385

سال	نقاط شهري	نقاط روستايي	جمع	سال	نقاط شهري	نقاط روستايي	جمع
1346	-	-	-	1366	27588	5845	33433
1347	12150	3210	15360	1367	26950	6153	33103
1348	12514	3154	15668	1368	27626	6317	33943
1349	12615	3520	16135	1369	30656	7171	37827
1350	12691	3604	16295	1370	33776	6123	39899
1351	14970	3308	18278	1371	28289	5694	33983
1352	15625	3262	18887	1372	25469	3843	29312
1353	17081	3388	20469	1373	28385	4321	32706
1354	13762	3231	16993	1374	30277	4461	34738
1355	14939	3152	18091	1375	32697	5120	37817
1356	14212	3136	17348	1376	36459	5357	41816
1357	11931	3322	15253	1377	37626	4765	42391
1358	15445	5725	21170	1378	44503.	5676	50179
1359	19293	4694	23987	1379	47936	5861	53797
1360	20449	3974	24423	1380	54536	5964	60500
1361	26090	5131	31221	1381	61704	6182	67256
1362	30808	5059	35867	1382	64213	8146	72359
1363	29047	6131	35178	1383	63406	10476	73882
1364	31869	7103	38972	1384	70023	14218	84241
1365	29379	5832	35211	1385	78801	15239	94040

(منبع: www.NOCR.ir تاريخ مراجعه به سايت 5/9/1386)

جدول 5-2- آمار طلاقها و ازدواجهاي ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استان کردستان از سال1380 تا سال 1385

سال	ازدواج			طلاق
	شهري	روستايي	جمع	شهري	روستايي	جمع
1380	8093	7336	15429	1165	451	1616
1381	8586	7518	16104	1244	487	1731
1382	9248	7699	16947	1259	584	1843
1383	9562	7467	17029	1468	584	2052
1384	10183	8024	18207	1645	693	2338
1385	10393	7341	17734	1855	705	2560

(منبع: www.NocrKurd.ir تاريخ مراجعه به سايت 5/9/1386)

 

 

تاملی جامعه شناختی بر جنبش های جدید اجتماعی(قسمت دوم)

 

اسعد محمدي [1]

ديدگاههاي تئوريک در مورد جنبشهاي  جديد اجتماعي

نگاه و تبيين جامعي که بتواند به اين سوال پاسخ دهد که چه عواملي باعث بوجود آمدن جنبشهاي اجتماعي در جامعه مي‌شود؟وجود ندارد.لذا براي تبيين جامعه‌شناختي هر جنبش اجتماعي به يک چهارچوب نظري نياز مي‌باشد،ويژگي منحصر به فرد هر جنبش اجتماعي ،گوناگوني نظريه‌هاي موجود جامعه‌شناسي و اينکه اغلب نظريه‌پردازان جنبشهاي اجتماعي اروپايي يا آمريکايي هستند ،دليل بر اين نمي‌شود که در تدوين چهارچوب نظري به ذخيره موجود اين رشته بي‌اعتنا باشيم.نکته‌اي که پيش از معرفي و بررسي نظريه‌ها بايد به آن اشاره شود ،تأکيد بر اين مسأله است که نظريه‌هايي که مطرح خواهند شد بر خلاف آنچه که در بدو امر ممکن است به نظر برسد با هم مغاير و ناسازگار نيستند و عليرغم تفاوتها و وجوه تأکيدات متفاوت و پرداختن از منظرها و زواياي مختلف به پديده مورد مطالعه يعني جنبشهاي  اجتماعي،  معذالک نکات اشتراک و وجوه افتراق و همساز مهمي دارند ، عمده‌ترين وجه اشتراک و نقطه همگرايي در اين نظريه‌ها تأکيدي است که جملگي بر نقش و اعتبار فرهنگ در شکل دادن به نوع ادراکات و دريافتهاي مشارکت کنندگان يا کارورزان و اعضاي اين جنبشها دارند، به تعبير ديگر اين نظريه‌ها اهميت تعيين کننده‌اي براي نقش فر هنگ در دريافتهاي ذهني و ترسيم و تجسم شاکله‌هاي عيني مربوط به اهداف ،راهکارها و برنامه‌هاي جنبشهاي اجتماعي قائلند.

1- رهيافت بسيج منابع

اين ديدگاه ريشه در عقل‌گرايي و فردگرايي ليبراليستي دارد که در تبيين جنبشهاي اجتماعي حقوق مدني و ضد جنگ آمريکا از دهه 1970 تا 1980 به سرعت گسترش پيدا کرده است.

فرض اساسي اين ديدگاه اين است که جنبشهاي اجتماعي بخاطر فعاليت آگاهانه و سازماني حاملان جنبش شکل مي‌گيرند ،اگر حاملان جنبش بتوانند اهداف ، استراتژيها و راهبردهاي خود را با توجه به مقتضيات جامعه ،به دقت مشخص کنند، و اگر بتوانند منابع مادي (مانند پول و وقت مردم)و منابع معنوي و سمبليک (مانند اينکه تا چه اندازه قادر باشند از مشروعيت رفتار خود دفاع کنند) را بدرستي بسيج کنند ،در آن صورت جنبش به راه مي‌افتد،لذا در اين ديدگاه جنبشهاي اجتماعي اعمالي هستند که با احتساب هزينه _ فايده انجام مي‌گيرند و جنبه کاملاًعقلاني دارند(جلايي‌پور،1381).در مجموع رهيافت بسيج منابع با اين ايده کلي شروع مي‌شود که بذرهاي اعتراض و ستيز در همه جوامع وجود دارد و بروز آن به وجود منابع مختلف و استفاده از آنها در جهت منافع مشترک وابسته است ، به عبارت ديگر کنش جمعي متکي بر ابزار و سازمان مناسب و همچنين انگيزه‌هاي گزينشي است(بهروز ملک ،1380).

ويژگي عمده اين رهيافت را بايد توجه به عقلاني بودن کنش جمعي و فعاليت و محاسبه کنش‌گران در رسيدن به اهداف دانست،در اين رهيافت عقلانيت کنش‌گران پذيرفته مي‌شود،همچنين اين نظريه بر متغيرهاي کلان و ساختاري توجه دارد ،از اين ديدگاه ساختارهاي کلان تأثير بسزايي در منابع و چگونگي در اختيار گرفتن آنها توسط کنشگران دارند(بهروز ملک ،1380).

 

 2- رهيافت ساختي – ارزش محور

1-2 يورگن هابرماس[8]

هابرماس جنبشهاي اجتماعي جديد را در پيوند با جريانها و تحولات رخ داده در جوامع سرمايه‌داري صنعتي تجزيه و تحليل مي‌کند،مطابق با نظر وي خواستگاههاي اصلي پيدايش چنين جنبشهايي را بايد در بستر حوزه خصوصي[9]و ناشي از تحولات و روند تکامل نهادها و عرصه‌هاي فعاليتهاي موجود در بستر حوزه مذکور دانست(قرباني و نوذري،55:1383).

از نظر وي جنبشهاي اجتماعي اساساًبراي دفاع از زيست جهان[10](ارزشهاي اجتماع و خانواده)در مقابل ش‌ي‌گشتگي و اراده بورکراتيک [11]که به شدت اين زيست جهان را از ناحيه نظامهاي اقتصادي و سياسي جوامع مدرن تهديد مي‌کنند ،بوجودآمده‌اند(نش،136:1382).

هابرماس قائل به حضور نوعي توانمندي بالقوه مترقيانه در جنبشهاي اجتماعي است که فصل مميزه آنها از جريانها و نهادها يا گروهها و طبقات اجتماعي کلاسيک و قديم است.

به اعتقاد وي گسترش و سلطه روزافزون دولت و بازار آزاد ،ارزشها و انگيزه‌هاي انسجام بخش سنتي را تضعيف مي‌کند،بعنوان مثال اصل شايسته سالاري و مهارت شغلي ،پيروي مردم از افراد و سلسله مراتبي را که مبتني بر اصالت و حرمت بوده است ،سست مي‌کند،حل اين عارضه که ناشي از رواج کنش و عقلانيت ابزاري و سودانگار است به تقويت کنش و عقلانيت ارتباطي بستگي دارد(هدف اصلي در کنش ابزاري کسب سود و در کنش ارتباطي رسيدن به تفاهم متقابل است). جنبشهاي اجتماعي با طرفداري از يک جامعه عادلانه‌تر و مشارکتي‌تر ،يعني تقويت امور و ارزشهايي که معطوف به سود نيستند ،عقلانيت  ارتباطي را در برابر عقلانيت ابزاري (و در برابر پذيرش وضع سنتي )در نظام اجتماعي تقويت مي‌کند(جلايي پور،1381).

هابرماس در آثار جديد خود از کارکردگرايي کليت بخش مطرح شده در کتاب بحران مشروعيت جدا مي‌سازد و زيست جهان را عنصري ضروري براي بازتوليد کامل جامعه تلقي نمي‌کند بلکه آن را عرصه‌اي مي‌داند که با برخورداري از پويش عقلاني کننده و سنت زداي خاص خودش کاملاًمخالف منطق سيستمي و اقتصاد و دولت است(نش،138:1382).در اين روايت هابرماس نقش هنجاري و تجويزي جنبشهاي جديد در احياي دموکراسي‌ها را مورد تأکيد قرار مي‌دهد.اين جنبشها از طريق نقد عقلاني و انديشه ورزي دموکراتيک (يعني انديشه‌هاي مبتني بر وفاق)حوزه عمومي را تقويت مي‌کنند و از اين طريق روي فرآيندهاي ناکارآمد دموکراسي‌هاي فعلاًموجود تأثير مي‌گذارند.

 

 

2-2- رونالد اينگلهارت[12]

اينگلهارت در تبيين جنبشهاي اجتماعي به عامل نسلي اشاره مي‌کند.نگرش وي اين است که نسل پس از جنگ جهاني دوم ارزشهاي پسا ماديگرايي [13]را پرورده‌اند که در آن بيشتر بر کيفيت زندگي تأکيد مي‌شود و نه بر اهداف اقتصادي ؛ وي اين امر را نتيجه بهره‌مندي بي‌سابقه آنها از امنيت اقتصادي مي‌داند(نش،138:1382).

نظريه وي مبتني بر دو داعيه اساسي  است:نخست اينکه مردم معمولاًبراي چيزهايي که نسبتاً نادر و کمياب هستند،ارزش بالايي قايلند؛ دوم آنکه ارزشها و هنجارهاي اساسي و زيربنايي ،مورد اعتقاد اشخاص در واقع بيانگر شرايط ذهني حاکم بر آنان در ايام نوجواني و پيش از بلوغ است.بسياري از پژوهشهايي که در کشورهاي مختلف صورت گرفته است مويد اين داعيه‌هاست.بر اساس اين بررسي‌ها همبستگي قوي‌اي بين سن ،ارزشهاي پسا ماديگرايي و عضويت در جنبشهاي اجتماعي وجود دارد(قرباني و نوذري،57:1382).

به عقيده اينگلهارت در چند دهه اخير شاهد نوعي تغيير و حرکت به سوي سبک جديدي از سياست چپ‌گرا هستيم که بيشتر به فکر ايجاد روابط و مناسبات صميمانه‌تر با ديگران،رشد و افزايش عزت نفس و اتکا به خود،اقناع و ارضا معنوي(فکري)و زيباشناختي است تا اينکه به فکر مسائل مربوط به رشد اقتصادي  و توزيع درآمدها و نظاير آن باشد ،که ويژگي شاخص سياستهاي چپ قديم بودند.معذالک وي اظهار مي‌دارد گرچه برخي پيشگامان جنبشهاي اجتماعي جديد دغدغه چنداني بابت محروميت نداشتند و بيشتر نگران کيفيت زندگي بودند،با اين وجود همين امر شايد بتواند دليلي براي سطح پايين مشارکت در اين جنبشها باشد( Inglehart,1990به نقل از نش1382).

نظريه اينگلهارت حکايت از يک انقلاب آرام در ارزشهاي انساني دارد که نشان مي‌دهد گرايش انسانها از ارزشهاي مادي (مثلاًرشد اقتصادي) به ارزشهاي فرامادي (مثلاًانسان دوستي)تغيير کرده است و اين امر نشان مي‌دهد که الگوهاي رايج و قديمي فرهنگي ارزشي مي‌تواند در تضاد با گرايشهاي مردم قرار گيرد.

 3-رهيافت ساختي هويت-محور

1-3-ديدگاه آلن تورن

به اعتقاد تورن ، جنبشهاي اجتماعي موضوع اصلي جامعه شناسي هستند.نظريه وي به طور ويژه بر روي مفهوم کنش و تاريخمندي متمرکز شده است، به طوريکه نقطه آغاز نظريه او کنش جمعي است.تورن آن کنش جمعي را جنبش اجتماعي مي‌خواند که شامل ستيزه‌هايي باشد که پيرامون توانايي‌هاي نهادينه شده الگوهاي فرهنگي رايج است به عبارت ديگر او جهت‌گيري جنبشها را معطوف به الگوهاي فرهنگي‌اي مي‌داند که بر جامعه سيطره دارند.مشکل تورن با اين الگوها از آنجا ناشي مي‌شود که شرايط جديد جامعه باعث تسلط گروه خاصي بر فرآيند الگوسازي و ارزشها مي‌گردد.از اين رو تورن جنبشهاي اجتماعي را کنشهاي جمعي‌اي مي‌داند که تلاش مي‌کنند حيات اجتماعي منابع مهم مصرفي و جهت‌گيريهاي فرهنگي پذيرفته شده در جامعه تحت مراقبت را تغيير دهند ((Tourain,1981:35.

در ديدگاه تورن جنبشهاي اجتماعي پديده‌‌هايي استثنايي نيستند بلکه دائماًدر قلب حيات اجتماعي جاري هستند .به اعتقاد وي چهار اصل ما را در شناخت جنبشهاي اجتماعي ياري مي‌کند :

اصل اول" هويت جنبش" است؛بدين معنا که طرفداران آن چه کساني هستند و خود را چگونه تعريف مي‌کنند؛

؛اصل دوم"دشمن"است،يعني اين جنبش در برابر چه کساني است ،به عبارت ديگر جنبشهاي اجتماعي وقتي شکل مي‌گيرند که ميان "ما"و "آنها" کاملاًمرزبندي شده باشد؛

اصل سوم "هدف اجتماعي"جنبش است ،بدين معنا که هواداران جنبش به دنبال استقرار چه نوع نظم اجتماعي هستند؛

اصل چهارم"زمينه مشترک فرهنگي"است بدين معنا که جنبشهاي رقيب در جامعه فقط با هم تخاصم ندارند بلکه ممکن است در زمينه‌هايي با يکديگر اشتراک هم دارند(مثلاً از نظر تورن در جنبش‌هاي کارگري و بورژوازي در انگلستان هر دو جنبش به پيشرفت صنعتي ،عظمت انگلستان اعتقاد داشتند)(جلايي پور،1381).

يکي از مفاهيمي که در مرکز توجه نظريه جنبشهاي اجتماعي تورن قرار دارد، تاريخمندي است.او تاريخمندي را توانايي جامعه در کنش براي خودش مي‌داند.طبق نظر تورن تاريخمندي ،وضعيت خاص کنش است، يعني آنچه که تجربه را از طريق معناي آن شکل مي‌دهد.وي با استفاده از دو مفهوم کنش و تاريخمندي ، جنبشهاي اجتماعي را به عنوان رفتار جمعي سازمان يافته‌اي مي‌داند که يک کنشگر طبقاتي با دشمن طبقاتي‌اش براي کنترل تاريخمندي خود در يک اجتماع ملموس ستيزه مي‌کند. او البته عرصه منازعه را طبقاتي و ميان سرمايه‌داران و پرولتاريا مي‌داند،ولي تفسير صرفاً اقتصادي اين ستيزه را رد مي‌کند.وي معتقد است که هدف نهايي اين ستيزه تلاش براي تحت کنترل درآوردن تاريخمندي مي‌باشد.بدين ترتيب جنبشهاي اجتماعي براي مشارکت در ساختارهاي موجود تلاش نمي‌کنند بلکه آنان اين ساختارها را به چالش مي‌طلبند و يا در صدد تغيير آنها برمي‌‌آيند.از اين رو ويژگي آنها خود‌انگيختگي ،ضد نهادبودن و عبور از "نظام"با بازخواست "قواعد اجتماعي /فرهنگي"است(حاجلي،1381).

 

 

 

2-3-آلبرتو ملوچي

ملوچي که همزمان با تورن دانشجو بود بسياري از ديدگاهها و رويکردهاي تورن را در تبيين جنبشهاي اجتماعي دنبال کرده است.وي مانند تورن جنبشهاي اجتماعي را در چهارچوب چالشهاي فرهنگي جامعه فراصنعتي ارزيابي مي‌کندکه آن را جامعه پيچيده مي‌نامد.اين جامعه به شدت پيچيده ،تمايز يافته و به صورت چندگانه متکثر است(البته اين پيچيدگي ريشه اطلاعاتي دارد).1-تکثر اين جامعه فقط به معناي افزايش گروههاي تخصصي ،اجتماعي و تمايز يافته نيست ، بلکه اين جامعه در سطح زبان،جهان‌بيني و تئوريهاي علمي نيز متکثر است.2-اين تکثر اجتماعي_اطلاعاتي از عنصر "جهاني شدن گسترش معرفت"نيز تغذيه مي‌کند.3-در چنين جامعه‌اي حتي امر معيشتي روزمره مردم نيز اطلاعاتي است،بدين معنا که توليد ،توزيع و مصرف کالا هم با "نشانهاي اطلاعاتي"که مردم از وجود آنها از طريق رسانه‌ها بروشورها و آگاهيهاي تبليغاتي مطلع مي‌شوند ،انجام مي‌گيرد.4- در عين حال که اين جامعه به شدت با اطلاعات هدايت و کنترل مي‌شود،ولي تسلط بر منابع اطلاعاتي توسط يک نفر يا يک نهاد ممکن نيست و بقاي جامعه دائماًدر معرض خطر است.

5-اين جريان سيال اطلاعات ،قدرت را در جامعه به شدت افزايش مي‌دهد و دائم هويت افراد در معرض تغيير قرار مي‌گيرد.

6-در اين جامعه از يک طرف تمام عرصه‌هاي زندگي مردم به وسيله اين اطلاعات به کنترل درآمده و از طرفي ديگر تعداد افراد آگاه و ماهر و آشنا با پيچيدگيها ،بيشتر شده است،و اين‌ها تن به کنترل نمي‌دهند ؛در چنين جامعه‌اي است که جنبشهاي اجتماعي بعنوان عاملان و حاملان هويت يافته جديد ،از بقاي جامعه پيچيده دفاع مي‌کنند(جلايي‌پور،1381).

در علت‌يابي جنبشها،ملوچي بيش از همه به عامل "شبکه‌هاي شناور نامحسوس"در ميان افراد در جريان زندگي روزمره تأکيد مي‌کند، از نظر او در چنين جامعه‌ي پيچيده و اطلاعاتي،افراد در زندگي روزانه خود تجربيات جديدي خلق و با هم رد و بدل مي‌کنند که اغلب به چشم نمي‌آيد ،و جنبشها از اين تجربيات تغذيه مي‌کنند.لذا در دوره‌اي که جنبش تحت فشار قرار مي‌گيرد ،عده‌اي فکر مي‌کنند که جنبش خاموش شده است در صورتيکه شبکه روابط سيال و نامرئي ميان طرفداران جنبش که در زندگي روزمره آنها در جريان است ،کار خود را انجام مي‌دهد.آنها راههاي ديگري براي پيگيري مطالبات خلق مي‌کنند و قوائد مسلط جامعه را به چالش مي‌کشند و به محض يافتن"فرصت"مردم را به بسيج و اعتراض عمومي دعوت مي‌کنند؛ هواداران اين جنبشهاي جديد علاقمند به ايجاد فضايي براي ابراز عقايد اعضاي خويش در حوزه جامعه مدني هستند و مستقيم به دنبال کسب قدرت نمي‌روند، به عبارت ديگر دلمشغولي اصلي کنش‌گران جنبشهاي جديد ،معنا و هويت يابي دايمي در زندگي دائماً در حال تحول کنوني است.(نش،176:1382-168).

3-3-کاستلز

هسته اصلي نظريه کاستلز بعنوان متأخرترين نظريه جنبشهاي اجتماعي ،هويت است،وي در سه گانه عصر اطلاعات تلاش کرده است تا اين نظريه را بيان نمايد که امروز "جامعه جديدي "به وجود آمده است که ويژگيهاي خاص خود را نيز دارد،وي سه فرآيند مستقل را عامل ايجاد اين جامعه جديد مي‌داند:

1-انقلاب تکنولوژي اطلاعات؛

 2- بحران اقتصادي در دو مدل عام سرمايه‌داري و دولت‌سالاري ؛

3-برآمدن جنبشهاي اجتماعي جديدمانند محيط زيست و فمنيسم.

فرآيندهاي مستقل سه‌گانه موجب پيدايش يک ساختار اجتماعي جديد با نام "جامعه شبکه‌اي" ، "اقتصاد جديد" با نام اقتصاد اطلاعات جهاني و فرهنگ جديد(فرهنگ مجاز واقعي)شده است.

کاستلز براي بررسي جنبشهاي اجتماعي،کنش اجتماعي را با تأکيد بر اهميت معنا و معنايابي در پيوند با هويت به عنوان کانون بحث خود انتخاب مي‌کند، وي تلاش مي‌کند ميان فرهنگ و بخش ابزاري جامعه يک آشتي برقرار کند و جنبشهاي اجتماعي جديد را پاسخي به بحران ملت ، دموکراسي ،نهادهاي سنتي جامعه مدني و به ويژه در بخشهاي بزرگ جهان مي‌داند(کاستلز،1380).

کاستلز مبدأ بحث خود را هويت و هويت سازي قرار مي‌دهد، او هويت را فرآيندي مي‌داند که کنشگران اجتماعي بر اساس يک ويژگي يا مجموعه‌اي از ويژگيهاي فرهنگي به هم پيوسته به معناسازي مي‌پردازند و تأکيد مي‌کند که توجهش بيشتر به هويت جمعي است تا هويت فردي(کاستلز،1380).

کاستلز براي نشان دادن اهميت "هويت"به تفاوت آن با" نقش اجتماعي" توجه مي‌کند،نقش آدمي در جوامع کنوني تحت عناويني مانند پزشک،مادر،فوتباليست و نظاير آن مشخص مي‌شوند،اين نقشها بر اساس هنجارهايي که توسط نهادها و سازمانهاي جامعه ساخته مي‌شوند،مشخص مي‌گردند،تأثير هر يک از اين نقشها بر افراد ديگر بستگي به توافق و صف‌بندي موجود بين افراد و نهادهاي جامعه دارد؛ اما بر خلاف نقش، هويت منبع معناسازي براي خود کنشگر است و از طريق فرآيند فرديت بخشيدن به دست خود کنشگر ساخته مي‌شود(جلايي‌پور،1381).

کاستلز در برابر ساختار متحول جامعه شبکه‌اي سه نوع هويت را مطرح مي‌‌کند که اين سه نوع هويت در بستر روابط قدرت شکل مي‌گيرند:

1-هويت مشروعيت بخش:اين هويت سعي مي‌کند که اقتدار و سلطه نهادهاي غالب در دولتهاي ملي را بر کنشگران گسترش دهد و عقلاني کند و باعث رونق جامعه مدني شود؛

2-هويت مقاومت:اين هويت بوسيله کنشگران طرد شده در جامعه شبکه‌اي تقويت مي‌شود،به عبارت ديگر بدست آندسته از کنشگراني ايجاد مي‌شود که از منظر منطق سلطه بي‌ارزش شمرده مي‌شوند ويا داغ ننگ بر آنها زده شده است،از اين رو اين نوع هويت همچو سنگرهايي است که براي مقاومت و بقا برمبناي اصول متفاوت با اصول مورد حمايت نهادهاي جامعه ساخته مي‌شود، اين هويت‌يابي سوخت اغلب جنبشهاي کنوني را در سطح جهان تأمين مي‌کند.

3-هويت برنامه‌دار: اين نوع هويت در شرايطي شکل مي‌گيرد که کنشگران با استفاده از مواد فرهنگي در دسترس ، هويت جديدي را بسازندتا موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف کنند و بدين ترتيب در پي تغيير شکل کل ساخت اجتماعي هستند؛ جنبشهاي زنان ،سبز و دموکراتيک نمونه‌اي از اين هويتها هستند.

کاستلز جنبشهاي بابرنامه را مترقي مي‌داند و اين احتمال را مي‌دهد که از دل جنبشهاي مقاومت ، هويتهاي برنامه‌دارظهور کند(کاستلز،1380).وي نهايتاًچنين نتيجه‌گيري مي‌کند که جنبشهاي جديد در صور گوناگون خود عليه جهاني شدن و کارگزاران سياسي آن عکس‌العمل نشان مي‌دهند و با توسل به فرآيند مستمر بهره‌گيري از تکنولوژي اطلاعاتي و با دگرگون ساختن مرزهاي فرهنگي در بن نهادهاي اجتماعي عمل مي‌کنند(کاستلز،1380).از اين رو وي شرايط جامعه قرن 21 را متأثر از توان يا ناتواني دولتها در سازگار شدن با منطقهاي متناقض سرمايه‌داري جهاني و نيز جنبشهاي اجتماعي مبتني بر هويت و جنبشهاي تدافعي مي‌داند،به عبارت ديگر جنبشهاي اجتماعي همانگونه که به عنوان فرآيند اوليه به وجود آمدن "جامعه جديد "بودند، در بطن اين جامعه نيز از جايگاه ويژه و البته دائمي برخوردارند. (جهت آگاهی از منابع می توانيد از طريق ايميل مکاتبه نموده و منابع را دريافت نماييد). 

---

1-کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي

Risk Socity-[2]

Dressler -[3]

Della Porta -[4]

Diani -[5]

Nash-[6]

Non-instrumental-[7]

Habermas-[8]

2 –بر اساس ديدگاه هابرماس عرصه فعاليتهاي خصوصي و شخصي افراد در ارتباط با مسائل زيستي،معيشتي،فرهنگي،تربيتي،اخلاقي،مسائل زناشويي،آموزش و پرورش ،فعاليتهاي رفاهي ،فرهنگي و عقيدتي و ديگر مقولاتي که با رشد و توسعه و تکامل حيات فردي و خصوصي انسانها سروکار دارندجز منظومه يا حوزه خصوصي زيست جهان قرار مي‌گيرند.از سوي ديگر عرصه‌هاي فعاليت مربوط به جنبه‌هاي کلان و عام نظير سياست ،حکومت،مشروعيت،اقتصاد،بازار و نهادهاي وسيع و گسترده در  سطح کلان نظير نهادهاي آموزشي اعم از سطوح مقدماتي تا عالي و ....،نشريات،وزارتخانه‌ها و ساير مراکز عمومي اعم از بخشهاي خدمات، صنعت و ... جز منظومه موسوم به حوزه عمومي زيست جهان قرار مي‌گيرد.

Lifeworld-[10]

Bureaucratic Admimistretion-[11]

Inglehart-[12]

Post-materialist Values-[13]

تأملي جامعه‌شناختي بر جنبشهاي جديد اجتماعي(قسمت اول )

 

اسعد محمدي [1]

چکيده

جنبشهاي اجتماعي بعنوان يکي از انواع رفتارهاي جمعي و اعتراضي(و به عنوان شبکه وسيعي از افراد،محافل و گروههاي غير رسمي و رسمي)پديده‌اي مختص جوامع مدرن هستند. منظور از  جنبش‌هايي اجتماعي جديد، جنبش‌هايي است  که از دهه (1960)به اين طرف عمدتاًدر جوامع اروپاي غربي و آمريکاي شمالي سر بر آوردند ، که بسيار وسيع ،گسترده و متنوع بوده و طيف عظيمي از نيروها و گروههاي اجتماعي را در بر مي‌گيرد؛ که مي‌توان آن را نوعي کوشش جمعي تقريبا ًسازمان يافته بخش قابل ملاحظه‌اي از افراد جامعه دانست که با هدف دگرگوني و تغيير در بخشي از نظم اجتماعي (انديشه،رفتار،مناسبات اجتماعي)و عناصر جامعه،خارج از حوزه نهادهاي رسمي ،به صورت يکپارچه و هماهنگ عمل مي‌کند. اين نوع جنبشهادر طول چند دهه اخير زندگي اجتماعي را به انحاي  مختلف تحت تأثير قرار داده، تعاريف جديدي از معنا ، هويت و شيوه هاي زندگي ارائه داده و موضوعات جديدي را وارد اين حوزه از مطالعات اجتماعي کرده اند ،با توجه به ضرورت مسأله ،در نوشته حاضر علاوه بر ارائه تعاريف متعدد از جنبشهاي اجتماعي جديد از ديدگاه صاحب‌نظران، ويژگيها و کارکردهاي اين جنبشها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت ديدگاههاي تئوريک و تبيين‌هاي مختلف صاحب‌نظران اين حوزه تحت عناوين رهيافت بسيج منابع،رهيافت ساختي– ارزش محور( يورگن هابرماس،رونالد اينگلهارت) و رهيافت ساختي هويت-محور(ديدگاه آلن تورن،آلبرتو ملوچي‌،کاستلز)بررسي شده است.

واژه‌هاي کليدي: جنبش، جنبش اجتماعي،جامعه مدرن ،هويت،بسيج منابع و ..........

مقدمه و ضرورت موضوع

جامعه‌هاي مدرن در دهه‌هاي اخير به نحو اساسي دستخوش تغييرات شده‌اند،در نتيجه اين تغييرات تکنولوژيک ، سياسي  و اقتصادي ، اين جوامع ديگر به وسيله مکانيسمهايي که بنيان‌گذاران جامعه‌شناسي آنها را تحليل کرده‌اند،کنترل نمي‌شوند ، از ديدگاه جامعه‌شناسي پديده هاي مختلفي مثل گسترش کامپيوتر و تکنولوژي اطلاعاتي ،فروپاشي کمونيسم،کاهش اهميت تفاوتهاي طبقاتي در حوزه سياسي و بويژه پيدايش جنبشهاي اجتماعي جديد در اين زمينه بسيار تأثيرگذار بوده است.

بسياري از انديشمندان اين تغييرات را نشانه حرکت به سوي جامعه فرا مدرن ، فرا صنعتي ، اطلاعاتي ، مصرفي ، فراسرمايه‌داري ،مخاطره آميز[2]و ......دانسته اند(ديبايي،1380 ).

جنبش‌هايي که از دهه (1960)به اين طرف عمدتاًدر جوامع اروپاي غربي و آمريکاي شمالي سر بر آوردند ، بر خلاف اسلاف قرن نوزدهمي خود بسيار وسيع ،گسترده و متنوع بوده و طيف عظيمي از نيروها و گروههاي اجتماعي را در بر مي‌گيرد. از جمله جنبشهاي دانشجويي،جنبش حقوق مدني،جنبش زنان،جنبش زيست محيطي، جنبش صلح ، جنبشهاي ضد نژاد پرستي ،جنبش طرفداران حقوق بوميان، جنبش حمايت از حقوق کودکان و زنان ،گروههاي مخالف توليد و تکثير و استفاده از سلاحهاي کشتار جمعي و نظاير آن.

 در جنبشهاي دهه‌هاي شصت و هفتاد ،کنش‌گران اجتماعي درگير تعارضهاي جديدي گشتند که کمتر مي شد بر حسب شکافهاي سياسي عمده جوامع صنعتي تبيين شوند ؛ دو رهيافت عمده و محوري اين عصر يعني مدل مارکسيستي و ساختاري /کارکردي در تبيين اين جنبشها با نارسايي‌هايي مواجه گشتند ،در واکنش به چنين نارسايي‌هايي بود که نظريه پردازان مختلفي تلاش نمودند تا ماهيت تحولات اجتماعي جديد و جنبش هاي نوين را بررسي و تبيين نمايند .

بدليل اينکه اين نوع جنبشها :الف- در طول چهل سال اخير دستور کار سياسي را عوض کرده اند؛ ب)ساختارهاي موجود قدرت و ديدگاه رايج در جامعه را به چالش کشيده‌اند ؛ج) زندگي اجتماعي را به انحاي  مختلف تحت تأثير قرار داده‌اند ؛ د)تعاريف جديدي از معنا ، هويت و شيوه هاي زندگي ارائه داده‌اند ؛ ذ)موجب بي‌اعتبار شدن ديدگاههاي سنتي جامعه‌شناسي سياسي شده‌اند و موضوعات جديدي را وارد اين حوزه از مطالعات اجتماعي کرده اند ؛ و نهايتاً ماهيت جامعه مدني و روابط سنتي آن را با دولت تغيير داده و روابط اجتماعي و فرهنگي روزمره ميليونها نفر از مردم را دگرگون مي‌کنند؛ بنابراين براي فهم دنياي امروز ، آشنايي با مفهوم ، ويژگيها ،کارکردها ، شرايط پيدايش و ديدگاههاي تئوريک مطرح شده در مورد جنبش‌هاي جديد اجتماعي امري ضروري است ؛ با توجه به نکات فوق آنچه موضوع اصلي نوشته حاضر را تشکيل مي‌دهد توجه به ماهيت و چيستي ،کارکردها ،ويژگيها و ديدگاههاي تئوريک در مورد جنبشهاي اجتماعي جديد مي‌باشد.

مفهوم جنبش اجتماعي

با توجه به جنبه‌هاي متعدد تغيرات اجتماعي که به وسيله اصطلاح «جنبشهاي اجتماعي»پوشش داده مي‌شود،جاي تعجبي ندارد که تعاريف و توصيفات متعددي نيز از آن وجود داشته باشد.

اصطلاح جنبش اجتماعي توسط سنت سيمون در اوايل قرن 19 ابداع شد.جنبش‌هاي اجتماعي نيرويي تلقي مي‌شوند که مبادي جديدي از قدرت و آتوريتي را همراه مي‌آورند.سنت سيمون معتقد به جمع شدن نخبگان علمي و روشنفکران و افراد داراي مال و منال بود که با يکديگر نظام اجتماعي را در حيطه عقلاني باز تنظيم مي‌کنند،جنبش هاي اجتماعي از ديد کلاسيک‌هايي چون مارکس و وبر و سنت سيمون،تجلي تغييرات ساختاري زيرين بود.

جنبش اجتماعي را به عنوان نوعي آمادگي جمعي براي کنش که از طريق آن برخي از انواع تغييرات کسب مي‌گردد،برخي نوآوري ها پديد مي‌آيد يا برخي شرايط پيشين باز گردانده مي‌شود ،تعريف شده‌اند؛ همين طور مي‌توانيم جنبش اجتماعي را به عنوان نوعي داد و ستد جمعي جهت استقرار يک نظم جديد براي زندگي تعريف کنيمKing,1986:27)).

گيدنزجنبش اجتماعي را به عنوان کوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترک،از طريق عمل جمعي خارج از حوزه نهادهاي رسمي محسوب مي‌کند(گيدنز،671:1374).درسلر[3] جنبش اجتماعي را قصد انديشيده شده و تعمدي تعداد زيادي از افراد مي‌داند که هدف ايجاد تغيير با تلاش گروهي رادارند (Dressler,1969:415). باتامور جنبش اجتماعي را نوعي کوشش جمعي مي‌داند که براي ايجاد يا مقاومت در برابر دگرگوني در جامعه‌اي که خود بخشي از آن را تشکيل مي‌دهيم ،به وجود مي‌آيد(باتامور،56:1368). دلا پورتا[4]و دياني[5]جنبش هاي اجتماعي را شبکه‌هاي غير‌رسمي ، بر پايه‌ باورهاي مشترک وهمبستگي مي‌دانند ،که از مسأله‌اي تنش‌زا شروع شده و به اشکال مختلف اعتراض ختم مي‌شود(پرتا و دياني،1383).

ويلسون جنبش اجتماعي را کوششي آگاهانه ،جمعي و سازمان يافته براي ايجاد يا مقاومت در برابر تغييرات گسترده در نظام اجتماعي از طريق ابزارهايي که نهادينه نشده‌اند، مي‌داند(کوهن،1380).او اين تعريف رسمي را با يک توصيف خلاقانه‌تر و تا حدي با بصيرت‌تر آغاز مي‌کند:«جنبشهاي اجتماعي هم قهرمان مي‌پرورند هم دلقک ، جنبشهاي اجتماعي مي‌کوشند تا مردم را از خود نفسانيشان فراتر برده و شجاعت تهور و نوع دوستي فارغ از نفسانيات را در آنها زنده کنند؛ مردان و زنان در جنبشهاي اجتماعي ملتهب از بي‌عدالتي‌ها،رنجها و نگرانيهايي که در اطراف خود مي‌بينند،از منابع مرسوم نظم اجتماعي فراتر مي‌روند،تا پيکار خود با اهريمنان اجتماع را آغاز کنند،در اين راه آنها از خود فراتر مي‌روند و مردان و زناني ديگر مي‌شوند»( کوهن،1380). بنا به تعريف بايرن (1977) جنبشهاي اجتماعي غير قابل پيش‌بيني(مثلاًجنبش زنان همواره در جاهايي که زنان تحت بيشترين فشارهها هستند،اوج مي‌گيرد)،غيرعقلاني‌ (طرفدارانشان فارغ از منابع شخصي عمل نمي‌کنند)،سازمان نيافته(آنها از رسميت دادن به سازمان خود اجتناب مي‌کنند،حتي وقتي که حتي وقتي که انجام اين کار مناسب به نظر برسد)( کوهن،1380).زيرک زاده(1977) جنبش اجتماعي را گروهي از افراد مي‌داند که آگاهانه مي‌کوشند تا يک نظم جديد اجتماعي راديکال را برپا کنند،همچنين وي جنبشهاي اجتماعي را دربرگيرنده افرادي از يک  طيف وسيعي از سوابق اجتماعي مي‌داند که تاکتيکهاي مواجهه‌گرايانه سياسي مختل کننده اجتماعي را به کار مي‌گيرند(کوهن،1380).

جنبشهاي اجتماعي بعنوان يکي از انواع رفتارهاي جمعي و اعتراضي(و به عنوان شبکه وسيعي از افراد،محافل و گروههاي غير رسمي و رسمي)پديده‌اي مختص جوامع مدرن هستند، جنبشهاي اجتماعي سعي دارند آينه و برنامه‌هايي را در جامعه به مرحله اجرا بگذارند،آينه‌‌ها و اعتراضات جنبشها ممکن است به سوي نقد سياستهاي حکومت جهت‌گيري شده باشد يا به سوي نقد شيوه‌هاي زندگي روزمره که توسط نهادهاي رسمي تبليغ مي‌شود،هدف‌گيري شده باشد، اگر شکل‌گيري جنبشهاي اجتماعي را در سه دسته تقسيم کنيم، جنبشهاي اجتماعي جديد در دوره سوم قرار مي‌گيرد.

الف-دوره اول دوره‌اي است که جنبشهاي اجتماعي تنها وسيله‌اي براي تغييرات سياسي و اجتماعي در جامعه هستند؛ مانند جنبشهاي ليبرالي و مشروطه‌خواهي در قرن 19 و 18 در برابر محافظه‌کاران با هدف محدود کردن قدرت حکومتهاي مطلقه؛جنبشهاي کارگري پايان قرن بيستم که در برابر سرمايه‌داري صنعتي با هدف ايجاد دولتهاي رفاه (جلايي‌پور ،1380).

ب-دوره دوم دوره‌اي است که ظاهراًدموکراسي‌هاي پارلماني شکل گرفته و اقشار مردم از طريق نظام انتخاباتي ،سيستم رقابتي حزبي و قانون‌گذاري در پارلمان مي‌توانند مطالبات خود را پي‌گيري کنند، اما پي‌گيري مطالبات به وسيله جنبشهاي اجتماعي در اين دوره وقتي اتفاق مي‌افتد که يا جامعه با بحرانهاي عميق و اجتماعي روبرو است و يا نهادهاي حکومتي فاقد کارآيي لازم براي نهادينه کردن مطالبات مردم هستند( جلايي‌پور ،1380).

ج-دردوره سوم جنبشهاي اجتماعي به عنوان امري پذيرفته شده و خصوصيت دائمي جوامع فرض مي‌شوند و تغييرات سياسي و اجتماعي ،فقط در قالب و از طريق سلسله مراتب نهادهاي بزر گ حکومتي و حزبي جستجو نمي‌شوند بلکه جنبشهاي اجتماعي با کمک نهادهاي مدني وسيله‌اي براي مشارکت و نيز تغيير محسوب مي‌شوند، به بيان ديگر سازوکارهاي دموکراسي‌هاي پارلماني مانند نظام حزبي و انتخاباتي به عنوان شرط لازم براي تغييرات سياسي اجتماعي فرض مي‌شود، ولي شرط کافي آن بستگي به حضور انواع جنبشهاي اجتماعي دارد(جلايي‌پور ،1380). مانند زماني که جنبشهاي دانشجويي ،زنان، اصلح،محيط زيست در  کنار ساير سازوکارهاي دموکراتيک در اروپا و آمريکا ظهور کردند.

ويژکيهاي جنبشهاي اجتماعي جديد

پورتا و دياني در کتاب خود با نام "مقدمه‌اي بر جنبشهاي اجتماعي براي جنبشهاي اجتماعي جديد چهار ويژگي اصلي را ذکر کرده‌اند:

الف-شبکه تعاملي غير رسمي:چنين شبکه‌هايي چرخش منابع اساسي عمل را (اطلاعات ،تجربيات و تخصصها،منابع مادي)همچون نظامهاي وسيع‌تر معنايي فراهم مي‌کنند،لذا شبکه‌ها به ايجاد پيش زمينه‌هاي بسيج و فراهم ساختن نظم مناسب براي ارائه جهان‌بيني‌ها و سبک زندگي کمک مي‌کنند؛

ب-هم‌بستگي و عقايد مشترک:وجود عقايد و تلقي‌هاي مشترک،براي شکل گيري يک هويت جمعي ضروري است.آنها گاه با بازنگري در ايده‌هاي موجود يا ابداع ايده‌اي جديد اين عامل مشترک و وحدت بخش را شکل مي‌دهند؛

ج-کنش جمعي مبتني بر تعارضات :بدين معنا که کنش‌گران درگير در يک جنبش اجتماعي ،در صدد ايجاد يا مخالفت با پديده‌اي اجتماعي چه در سطح سيستمي يا غير سيستمي مي‌باشند؛

د-به کارگيري اعتراض: جنبشهاي اجتماعي جديد به جاي مشارکت در رأي‌گيري و ارائه ديدگاهها در فرآيند عادي، همواره از اشکال مختلف اعتراض استفاده مي‌کنند(پورتا و دياني،1383).

پورتا و دياني معتقدند که جنبشهاي اجتماعي جديد داراي يک قالب سازماني مشخصي نيستند.هرچند در درون جنبش اجتماعي ممکن است احزاب و جريانات مختلفي حضور داشته باشند،به تعبير ديگر آنها معتقدند که تأکيد بر شبکه غير رسمي، ارتباطي فضايي را براي کنش‌گران شرکت کننده در جنبش اجتماعي باز نگه مي‌دارد ،که عضو هيچ سازماني نيستند. (پورتا و دياني،1383).

جنبشهاي اجتماعي جديد داراي منظومه معيني از ويژگيها و مختصات برجسته ديگر نيز  هستند که آنها را از جنبشهاي پيشين متمايز مي‌کند.اين ويژگيها در واقع صفات مميزه اکثر جنبشهاي اجتماعي است که طي چهار دهه اخير در کشورها و جوامع سرمايه‌داري صنعتي پيشرفته متأخر، سر برآورده‌اند و بيانگر تغيير و تحولات ساختاري در صورتبندي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي جوامع مذکور هستند، ويژگيهايي که به آنها اشاره مي‌شود ويژگيهايي هستند که به تعبير نش[6]جنبشهاي اجتماعي جديد را ازلحاظ جهت‌گيري،سازمان و نوعشان جديد مي‌سازند، بر مبناي اين نگرش جنبشهاي اجتماعي جديد از ديگر جنبشهاي اجتماعي متمايز مي‌گردند ،چرا که داراي ويژگيهاي زير هستند:

1-غيرابزاري‌اند[7]:يعني نماينده منافع مستقيم گروههاي اجتماعي خاص نيستند،بلکه بيان کننده علايق و نگرانيهاي جهان شمول و اغلب اعتراض‌آميز نسبت به وضعيت اخلاقي هستند(نش،131:1382).

2-سمت و سوي اين جنبشها عمدتاً معطوف به جامعه مدني است تا دولت، به همين دليل بخش اعظم فعاليتها و دغدهه‌ها و اقدامات آنان در راستاي بسط و گسترش حوزه‌هاي کارکردي جامعه مدني در بخشهاي زيست محيطي، فرهنگي، تفريحي، نهادها، افکار عمومي و ........صورت مي‌گيرد.و به کارکردهاي نهادهاي اداري ،دولتي و نيز منظومه‌هاي قدرت و سياست حاکم توجه چنداني ندارند، بلکه موضع چالش‌گرانه و اعتراض‌آميز در قبال فرآيندهاي اقتدار آميز اتخاذ مي‌کنند(نوذري و قرباني،52:1383).

3-اين جنبشها به شيوه‌هاي غير رسمي باز و انعطاف پذير سازماندهي شده‌اند و حداقل در  بعضي از زمينه‌ها از سلسله مراتب بروکراسي و حتي گاهي اوقات قرار دادن شرايطي براي عضويت اجتناب مي‌کنند(نش،132:1382).

4-اين جنبشها به شدت به رسانه‌هاي جمعي ]نظير نشريات ،روزنامه‌ها،کتب،مقالات،شبکه‌هاي اينترنت  ، ماهواره و نظاير آن[ متکي‌اندو از طريق آنها درخواستهايشان مطرح مي‌شود ،اعتراضاتشان نمايش داده مي‌شود و انديشه‌هايشان براي تسخير انديشه و احساس عمومي به گونه‌اي موثر بيان مي‌گردد(نش،132:1382).

5-يکي ديگر از ويژگيهاي جنبشهاي اجتماعي جديد که به نحوي متمايز از وضعيت پيشين بوده است و به خصوص در جنبشهاي زيست محيطي تبلور يافته است،علاقه عام به کالاي عمومي مي‌باشد،کالاهايي همچون کيفيت هوا ،کاهش ترافيک،که هيچ طبقه‌اي نمي‌توانست ادعاي دسترسي به آن را داشته باشد ؛بر اساس چنين امري بود که جنبش سبزها به منظور دفاع و حمايت از محيط زيست سالم با تسليحات هسته‌اي و دفع زباله‌هاي هسته‌اي مخالفت نمود(بهروز ملک ،1380).

 6-گفتمان جنبشهاي جديد بر خلاف جنبشهاي قديمي ،فراگير نيستند،و اهداف ،راهکارهها ،برنامه‌ها و مطالبات محدودتري را دنبال مي‌کنند مانند گفتمانهاي جنبش زنان و حقوق مدني.

7-در جنبشهاي جديد "هويت‌‌يابي "اعضا في‌النفسه امري مطلوب و خود همين هدف است.در اين جنبشها "معنابخشي"به جنبه‌هاي شخصي زندگي در برابر جنبه‌هاي جمعي زندگي و اهداف غير مادي نسبت به ساير انگيزه‌ها در جنبش از اهميت زيادي برخوردار است ،و فرهنگ به عنوان وسيله‌اي که از طريق آن هويت،شيوه‌هاي زندگي و (ساختارهاي اجتماعي)تغيير و تثبيت مي‌شوند،مورد توجه قرار مي‌گيرد. 

8-جنبشهاي جديد اغلب غيرمتمرکز،پراکنده و کوچک هستندو به راحتي مي‌توان عضو اين جنبش‌ها شد و از آنها خارج شد ،عمل مستقيم طرفداران جنبش بدون نقش محوري سازمانهاي جنبش يکي از شيوه‌هاي اصلي اين جنبشهاست(جلايي‌پور،1380).

جنبشهاي اجتماعي جديد داراي ويژگيهاي خاص ديگري نيز مباشندکه در موارد زيز خلاصه مي‌شوند:

-تأکيد بسيار بر شيوه‌هاي جديد زندگي

-طرفداري از جامعه مدني به مثابه حوزه دردارنده دولت و جامعه(افراد و گروهها)

-دفاع و تلاش در جهت دموکراتيزه کردن جامعه مدني به نحوي که تمايز ساختاري را پذيرا باشد و همگرايي نظامهاي سياسي و اقتصادي را تصديق نمايد

-داراي اهداف بيشتر اجتماعي/فرهنگي هستند تا سياسسي

-بستر رويش اين نوع جنبشها در جامعه مدني است

-نشانه گذار از جامعه صنعتي به فرا صنعتي مي‌باشند

-غيرايدئولوژيک و گفتمان مدار هستند.

کارکردهاي جنبشهاي اجتماعي

در جنبشهاي اجتماعي  چهار کارکرد به شرح زير را مي‌توان ملاحظه کرد:

الف-کارکرد رابط يا ميانجي بودن: ، جنبشهاي اجتماعي  در واقع وسيله ارتباطي موثري در مشارکت محسوب مي‌شوند؛با اين کارکرد اعضا جنبش و سايرين مي‌توانند با مشارکت در کنشهاي تاريخي جوامع خود ،منافع خود را حفظ نمايند و پا به ايده هاي خود ارزشي نهند.

ب-کارکرد آگاهي بخش: جنبشهاي اجتماعي همواره موجب ايجاد شعور جمعي راستين در يک  جامعه يا بخش خاصي از يک جامعه مي‌گردد.

ج-کارکرد ايجاد فشار: جنبشهاي اجتماعي با فشار بر نخبگان قدرت ،بر توسعه تاريخي جوامع اثر گذار مي‌باشند،اين فشارها ممکن است به طيقهاي مختلف عمل کنند،از قبيل:مبارزات انتخاباتي ،تأثير بر افکار عمومي،تهديد،اعتصاب،تحريم،تظاهرات و ........(گي‌روشه،135:1377-133)

د- کارکرد جامعه‌پذيري: جنبشهاي اجتماعي موجب شناساندن جامعه و ساختهاي اجتماعي ،ارزشها و هنجارهاي آن به اعضاي اين جنبشها و سايرين مي‌گردند.

بنابراين  يکي از مهمترين کارکردهاي جنبش اجتماعي در اين است که نيروهاي جديدي را به عرصه زندگي و فعاليت سياسي /اجتماعي وارد کرده و از اين طريق توان عمومي جامعه را افزايش مي‌دهد.شواهد نشان مي‌دهد که توسعه آمرانه به توسعه همه جانبه و پايدار نمي‌انجامد و از اين منظر هرگز نمي‌تواند باعث رشسد و توسعه توان عمومي جامعه شود ،بار اصلي افزايش توان اجتماعي از طريق تغيير در وضع موجود به وسيله جنبشهاي اجتماعي است.

---

1-کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي

Risk Socity-[2]

Dressler -[3]

Della Porta -[4]

Diani -[5]

Nash-[6]

Non-instrumental-[7]

بي تفاوتي اجتماعي

بي تفاوتي اجتماعي                                                

  نويسنده : اسعد محمدي بلبان آبادکارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي

بي علاقه بودن انسان به مسايل اجتماعي و سياسي در قالب درگيري روانشناختي از يک طرف و بي تفاوتي آنها در رابطه با مسايل عمومي به شکل يک درگيري اجتماعي[1]  از جمله مباحث مهمي به شمار مي آيند که در تحليلهاي سياسي- اجتماعي (در جوامع غربي و در کشورهاي در حال توسعه )مورد توجه مي باشد. اهميت بي تفاوتي اجتماعي در جامعه به حدي در بين نظريه پردازان ديدگاههاي مختلف نظري نمود پيدا کرده است که سيدني وربا [2] و ساير انديشمندان اين حوزه از علم چنين استدلال کرده اند که شکل گيري اجتماع و فرايندهاي داده و ستانده در ارتباط با آن در گرو وجود افرادي است که به عنوان عاملين اجتماع شناخته شده اند . به عباتي اين افراد با حضور در محافل اجتماعي و ابراز علاقه ، انگيزه لازم را جهت توجه نمودن به مسائل مختلف اجتماعي داشته و در واقع به عنوان فعالان اجتماعي ظاهر شوند .همچنين مترادف با اين انديشه ، آنها خاط نشان کرده اند که در داخل همين اجتماع شبکه اي ، بخشي از افراد جامعه نيز هستند که نسبت به افراد جامعه و مسائل پيرامون آن کمتر اظهار علاقه مي کنند و با کناره گيري از مشارکت در مسايل عمومي ، به شکل منزوي ظاهر شده و به حکم افرادي در جامعه انساني به حيات خود تداوم مي بخشند که با عنوان بيتفاوت شناخته مي شوند(Chen & Zhong , 1999:282-283).

انديشمندان علوم سياسي نيز طي بررسيهايي که انجام داده اند ، به اين نتيجه رسيده اند که علاقه مندي اجتماعي و بي تفاوتي از شاخصهايي به حساب مي آيند که مي توان با استفاده از آنها ، توانش فردي و جمعي را جهت شناخت ميزان فعاليتهاي سياسي و درگيري مدني مورد ارزيابي قرار داده و از آنها به عنوان يک ابزار اندازه گيري مناسب جهت تشخيص ميزان درگيري و بي تفاوتي افراد نسبت به فرايندهاي مختلف اجتماعي بهره برد(Bennett,1986:37).

آنها به عنوان متخصصان مسائل اجتماعي با استناد به نتايج بدست آمده از تحقيقات مختلف ، بي تفاوتي و بدبيني افراد را نسبت به مسائل مطرح در جامعه مهم تلقي کرده و عکس العمل مردم را در داخل يک نظام اجتماعي مثلاً در رابطه با انتخابات بارها مورد کاوش قرار داده اند و در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که هر چقدر بي تفاوتي بيشتر ، به همان اندازه بي نظمي ، فقدان مشروعيت نظام اجتماعي و ......بيشتر خواهد بود.

«دبورا ماتينسون» طي نظرسنجي که در سال 1977 در کشور آمريکا انجام داد ، نشان داد که زنان ، جوانان و مرداني که در انتخابات سال 1977 به پاي صندوقهاي رأي رفته بودند در رابطه با مسائل روزمره خود بي تفاوت نبودند بلکه ، از اين که نظر و عقيده اين افراد در مسايل سياسي / اجتماعي به عنوان عامل مهم و اثربخش به حساب نيامده است ، ناراحت و عصباني هستند ، به نظر وي اين افراد دچار بيگانگي[3] شده اند.

مطابق با اين نظر ، در داخل يک شبکه تعاملي بين دو گروه اجتماعي جدايي افتاده است لذا بايستي بين طبقه سياستمداران و مردم پلي زده شود تا اين که بين اين دو گروه مهم اجتماعي ، شبکه ارتباطي برقرار شود .پيشنهاد وي مبتني بر اين است که « به آنچه مردم مي گويند و نسبت به آن گرايش دارند طبقات حاضر در حوزه سياست توجه نمايند »، چرا که پيوند بين مردم و افراد واقع در رأس هرم زمينه ساز مناسبي براي مشروعيت نظام اجتماعي آن جامعه خواهد بود(Hodge ,2002:1-5).

دلسردي و بي اعتنايي هر يک از افراد يا گروههاي جامعه ، بر اثر بيگانگي اجتماعي ، احساس عدم اثربخشي ، نارضايتي و عدم اعتماد نسبت به ديگران باعث ايجاد شکنندگي در ساختار اجتماعي خواهد شد.همين عوامل رفته رفته ، اعضاي شبکه اجتماعي را که به عنوان عناصر تشکيل دهنده همان اجتماع به شمار مي آيند نسبت به همه فرآيندهاي اجتماعي بدبين کرده و دچار بيماري ناميدي نسبت به آينده و انزواي اجتماعي به دور از هر گونه ارتباط اجتماعي خواهد کرد . پس بنابراين ، بي توجهي نسبت به توانش فردي يا گروهي عناصر اجتماعي عامل فروپاشي هر ساختار يا محيطي خواهد بود که انسان به عنوان يک عامل اثرگذار و داراي قدرت تصميم گيري ، بحساب آورده نشود.

فردي که نسبت به جامعه به طور عام و نظام سياسي – اجتماعي به طور خاص احساس خصومت مي کند ، احتمال دارد که از همه انواع مشارکت کناره گيري کرده و به صف افرادي که کاملاً بي تفاوت هستند بپيوندد و يا اينکه در سطوح مختلف جامعه مشارکت فعال نداشته باشد(راش ، 129:1381).

با همه اين اوصاف براي اينکه جامعه به طور عام و دانشگاه به طور خاص مسير بهبود و توسعه خود را جهت ترميم مشکلات و مسايل مرتبط با بي تفاوتي و يا عدم بي تفاوتي بپيمايد ، لازم است تا به توانايي فکري و علمي هر يک از عناصر و افراد اجتماع جهت ترميم نقايص مديريتي و ساختاري اين محيطها بها داده شود تا اين که اين افراد نيز در خود اين احساس را ايجاد بکنند که در فرآيندهاي اجتماعي ، اثرگذار و سهيم هستند.

تمام تحليلها و يافته هاي مرتبط با بيتفاوتي منطبق بر اين هستند که علاقمند کردن و ايجاد کردن زمينه هاي علاقمندي جهت متوجه ساختن افراد به مسايل عمومي ، علي الخصوص مباحث سياسي ، راهگشا و يا حداقل منبع مهم  مشارکت داوطلبانه[4]    از طريق کانالهي رسمي يا غير رسمي در موضوع مرتبط با سياست يا مسايل عمومي در هر جامعه اي خواهد بود (Chen & Zhong , 1999:282).

 

---

1-Social Involvement

2- Sidney Verba

3-Alination

4-Voluntary Participation